علق العميد عصمت الراجحى، مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكرى لإنتاج الذهب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الكبيرة، أن القانون جيد لكن ينقصه آلية لتنفيذه بشكل جاد.
وأضاف الراجحى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التنقيب العشوائى وغير المقنن أصبح كارثيًا فى جبال البحر الأحمر، موضحًا أن أضرار ذلك التقنين أصبحت كارثية، وستصبح فيما بعد مضيفًا أن من أهم أضرار عمليات التنقيب العشوائى ضياع الثروة المعدنية لمصر بشكل ملحوظ وأمام أعين المسئولين، وأخطرها اندساس كيانات إجرامية كبيرة خطرة بين تلك المنقبين غير الشرعيين دون معرفتهم.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والأمن بمنجم السكرى، أن منذ بداية عام 2010 أخطروا جهات سيادية كبيرة فى الدولة، بمجرد ظهور عمليات التنقيب العشوائى، بأن ذلك الأمر سيصبح كارثيًا على الثروة المعدنية بمصر، وكذلك التهريبات غير المشروعة، إضافة لخطورتها البيئية.
وتابع العميد عصمت الراجحى، أن المنقبين غير الشرعيين يستخدمون مياه زئبق لتنقية الذهب واستخراجه من الصخور بكميات كبيرة عقب الانتهاء من عمليات للتنقية يتم سكبها بكميات كبيرة فى النيل بمركز إدفو بأسوان .
وتابع الراجحى، لـ"برلمانى"، أن هناك كيانات كبيرة تستغل المنقبين غير الشرعيين لأهداف تهريب صفقات كبيرة لدرايتهم بالضروب الجبلية، موضحًا أن القانون المعدل الذى سيصدره مجلس الوزراء جيد، ولكن نتمنى أن تكون هناك آليات حقيقية لتنفيذه لردع المنقبين غير الشرعيين، وأن تساعد هيئة الثروة المعدنية فى تنفيذ ذلك القانون بخلق كيانات كبيرة مقننة لاستخراج الذهب وتشغيل الشباب الذين يعملون بتنقيب غير شرعى .
وأوضح الراجحى، فى حديثه لـ"برلمانى"، أن دور هيئة الثروة المعدنية والحكومة بشكل عام فى تنفيذ تلك القانون أن تقوم بطرح قانون وليست مزايدات للاستثمار فى التعدين لتفتح المجال لكيانات كبيرة فى العمل، مثل منجم السكرى، يتم بداخلها تشغيل الشباب الذى يعرض حياته للخطر جراء عمليات التنقيب عن الذهب بطرق غير شرعية، والتى أصبحت تحيطها المخاطر من كل الاتجاهات.
وكشف الراجحى لـ"برلمانى"، أن هيئة الثروة المعدنية أنشأت شركة الشلاتين للتعدين، والتى قننت وضع المنقبين غير الشرعيين بشكل غير رقابى وكارثى من خلاله تضيع ثروات مصر المعدنية بشكل ملحوظ، موضحًا أن الشركة تصدر تصاريح شهرية للمنقبين مقابل 100 جنيه تقريبًا، على أن تحصل على 20% من إنتاجهم، موضحًا أن ليس هناك دور رقابى على كمية الذهب التى يستخرجها المنقب، حيث تتسلم الشركة نسبة الـ20% من القليل منهم، وأصبح الوضع كمثل "مأمور قسم يشارك اللصوص".
وهاجم الراجحى هيئة الثروة المعدنية فى عملية طرح مزايدات اتفاقيات إنتاج الذهب، مؤكدًا أن نظام المزايدات لا يتبع فى مجال التعدين فى جميع دول العالم، وأن ذلك عرقلة كبيرة أمام المستثمر، وأنه لابد من وجود قانون جاد من خلاله يفتح مجال العمل والاستثمارات من شركات أجنبية فى التنقيب عن الذهب والتعدين بشكل عام .
وأكد الراجحى، أن هناك 9 اتفاقيات أجرتها هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2006 و2009 لم يتم تنفيذها حتى الآن، لتعثر تلك الشركات فى التنفيذ، مقترحًا أن يكون هناك نظام جاد وسهل لعمل كيانات كبيرة فى مجال التنقيب، مثل المتبع فى شتى دول العالم والذى يرتكز على الضرائب وإيجار الأرض والإتاوات، حيث هذه الركائز هى المتبعة فى كل دول العالم .
وأشار مدير الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكرى، أن نظام الضرائب على مشاريع التعدين فى العالم يتراوح ما بين 15 إلى 35% والإتاوات ما بين 1 إلى 7%، وكذلك إيجار الأرض التى يقام عليها المشروع ويتم استخراج المعادن منها، مشيرًا إلى أن بذلك تضمن الدولة حقها فى كل الاتجاهات سوءًا أنتجت الشركة أم لم تنتج .
