كتب محمود راغب
كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن اللجنة المشكلة من الوزارة والمعروفة باسم لجنة بحث الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج، اشترطت فى مقترحها للإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، العمل سنة على الأقل بالخارج، موضحة أن اللجنة حددت أيضا سيارة واحدة للأسرة.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المقترح لم يشترط العودة النهائية للمصرى بالخارج حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركى، مؤكدة أن المقترح وضع ضوابط وشروط هدفها الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصرى بالخارج من محاولات الاستغلال كالاتجار بالسيارات وغيرها، موضحة أنه تم تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.
وتابعت الوزيرة أن اللجنة وضعت بنودا خاصة بربط الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج بالتحويلات النقدية، من خلال القنوات الشرعية ممثلة فى البنوك الوطنية.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه تم إحالة المقترح النهائى للجنة لوزير المالية وأنه حال الموافقة عليها سيتم إرسالها لمجلس لوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان، أنه بتطبيق الإعفاء الجمركى للسيارات سيكون أول حق يكتسب للمواطن فى الخارج.
يذكر أن لجنة الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، هى لجنة مشكلة من وزارة الدولة للهجرة لبحث مطالب المصريين بالخارج والخاصة بإعفاء السيارات من الجمارك، فيما عقدت تلك اللجنة اجتماعات متواصلة وأحالت مجموعة من المقترحات لوزارة المالية.
وتضم لجنة الإعفاء الجمركى ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك، والتجارة والصناعة والضرائب.
