كتب عبد اللطيف صبح
أبدى المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اندهاشه مما يتردد من شائعات بشأن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مؤكدا أن مشروع القانون لن يخرج من لجنة الصناعة إلا لمصلحة الوطن وليس لمصلحة مستثمر أو شركة بعينها كما يردد البعض.
وأكد سمير لـ"برلمانى" على أن لجنة الصناعة بالبرلمان لن تسمح بأن يخرج أى مشروع قانون للنور إلا بعد التأكد من أنه يصب فى الصالح العام، قائلا "نحن لا نفصل قوانين، ونستمع لكل الأطراف، والقانون سيصدر لمصلحة البلد وليس لمصلحة شركة من الشركات أو أحد المستثمرين".
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أنه لا صحة أيضا لما يتردد من أنباء عن سحب مشروع القانون من البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة لم تسحبه، وأن اللجنة مستمرة فى عقد جلسات الاستماع وتلقى ملاحظات مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها ووكلاء الشركات العالمية.
وبرر المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة عدم إنجاز المشروع حتى الآن رغم بدء مناقشته فى نوفمبر 2016، بأن النواب مصرون على مناقشة بنود ومواد القانون بأقصى درجات التأنى، قائلا "لن يتحمل أحد تكلفة خروج شركة من الشركات من السوق المصرى، ولا نريد تحميل أعباء جديدة على المواطن، والقانون لن يخرج إلا بعد التأكد من أنه فى صالح المستهلك، وتم تعديل بنوده 3 مرات حتى الآن".
