نقل جثامين المصريين على نفقة الدولة.. نائبة: "مفيش مخصصات بالموازنة ونسعى لإيجاد حل قانونى"

أكدت نانسى نصير عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على عدم وجود بند فى الموازنة العامة للدولة مخصص لنقل جثامين المصريين فى الخارج، قائلة: "مفيش مخصصات لنقل الجثامين، ونسعى بالتعاون مع النائبة غادة عجمى البحث عن حلول عن إزاى نقدر ننقل الجثامين قانونًا، لنضمن استمرار تنفيذ القانون أو القرار الوزارى للسنوات القادمة بدون توقف وحتى لا يخضع الأمر للأهواء أو الشروط المتعسفة".

وقالت نانسى نصير، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المصريون فى الخارج يعانون خاصة إذا كانوا يعملون ويتواجدون بمفردهم فى الغربة من نقل جثامينهم إلى مصر ودفنها فى تراب الوطن، وأن من يتحمل التكلفة يكون غالبًا نادى الجالية المصرية فى هذه الدولة أو أصدقاء المتوفى من المغتربين، وهو أمر غير مقبول ونسعى لتصحيح المسار حتى نكرم المتوفين.

وأضافت النائبة، "بنحاول نشرع قانون يلزم أو يخصص رسم يدفع عند تجديد جواز السفر أو عند السفر يكون بمثابة تأمين على الحياة أو عند الوفاة".

وردًا على سؤال حول إمكانية المطالبة بتقليص رواتب أو مكافأت البعثات الدبلوماسية، أكدت نانسى نصير، أنه يوجد بعض الأمور بها إهدار للمال يمكن التوفير منها لكن سيخضع هذا لدراسة تأخذ فترة زمنية طويلة ونحن نسعى لسرعة فى التشريع حتى يتم إنشاء صندوق للرسوم المقترح خصمها من المسافرين.

وحول الصيغة القانونية وقيمة الرسم المقترم، قالت النائبة ، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هى التى ستقرر الشكل القانونى سواء تعديل تشريعى أو قانون أو استصدار قرار تنفيذى، أما فيما يخلص القيمة المالية للرسم فإن المقترح المقدم من النائبة غادة عجمى يتم مناقشته أمام الجلسة العامة للمجلس بحضور نواب المصريين فى الخارج ومن ثم يتفقوا جميعًا مع ممثلى الحكومة على قرار حول القيمة.

وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية ويضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين فى الخارج، وفقًا للإجراءات المتعبة فى هذا الشأن والتى تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن محليًا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقًا لتقدير رئيس ابعثة الدبلوماسية أو القنصلية.