كتب إبراهيم سالم
أعرب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، صابر تشودرى، عن خيبة أمله الكبيرة وأسفه لاعتماد الكنيست الإسرائيلى قانون التسوية فى 6 فبراير 2017، واعتبر القانون إهانة لسيادة القانون، وتهديدًا خطيرًا للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمى للصراع القائم فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك حل الدولتين، الذى التزم الطرفان بتحقيقه بدعم قوى من المجتمع الدولى، وإن هذا القانون سيعيق فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء وذات سيادة.
ويسمح القانون ببناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية الخاصة بأثر رجعى، وسيؤدى ذلك فى نهاية المطاف إلى تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن فى المنطقة وخارجها، وأعرب رئيس الاتحاد عن انزعاجه البالغ لأن ذلك القانون لا يتماشى مع القانون الوطنى ولا الدولى كما يتبيَّن من القرار 2334 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتواصل رئيس الاتحاد وأمينه العام، مارتن شونغونغ، مع السلطات البرلمانية الإسرائيلية للتشاور معها وحث الكنيست على إعادة النظر فى قراره وإلغاء ذلك القانون حرصاً على السلام بين الشعبين الإسرائيلى والفلسطينى. ولعل اعتماد ذلك الإجراء لإلغاء القانون سيكون متسقاً مع سيادة القانون كأحد المبادئ الديمقراطية الرئيسية. وسيكون متسقاً أيضاً مع منطق السلام الذى يتوق إليه الجميع فى المنطقة وخارجها.
يقوم الاتحاد البرلمانى الدولى على مبادئ الحوار والتعاون من أجل حل الصراع، ويعرب عن تقديره للالتزام المستمر الذى أبداه الكنيست والسلطات التشريعية الفلسطينية بمشاريع السلام على مدى العامين الماضيين فى إطار لجنة الاتحاد لشؤون الشرق الأوسط. وفى ظل الظروف الراهنة، بات إعادة التركيز على تلك المشاريع الرامية إلى تحويل عناصر الصراع المحتملة إلى عوامل للتعايش السلمى عن طريق العلوم والتكنولجيا أهم من أى وقت مضى. والاتحاد على أهبة الاستعداد لأداء دوره فى مواصلة النهوض بذلك الحوار تحقيقاً للأمن والتنمية والرخاء الدائم لشعوب المنطقة.
