كتب هشام عبد الجليل
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد تأخرها أكثر من ثلاث ساعات، حيث من المفترض انعقادها الساعة الثانية عشر ظهرا.
ومن المقرر أن تحدد الجلسة موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب فى عدد من الموضوعات المختلفة.
وتناقش الجلسة عدد من تقارير اللجان النوعية المشتركة، تستهلها بتقرير اللجنة المشتركة من لجان الاقتصادية، القوى العاملة، الزراعة، والإسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإستهلاكى رقم 110 لسنة 1975.
وفى نفس التقرير مشروع قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.
كما تناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الشؤون الصحة، الثقافة والآثار، التشريعية، والخطة والموازنة ، عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلاء بشأن تنظيم قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويناقش البرلمان بجلسته العامة أيضا التقرير المشترك للجان الخطة، الاقتصادية، والشؤون العربية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع فى القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016.
وتنظر الجلسة تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، العلاقات الخارجية بخصوص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى برلين فى مجال الأمن.
وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرٌر اللجنة الـمشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنـة الشئـون الإفريقية عـن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بٌن حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفٌذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوٌر الموارد المائية فى كينيا.
كما يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان، والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير "المرحلة الثانية".
