كتب محمود حسين
بدأ مجلس النواب منذ قليل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى وقانون التعاون الإنتاجى وقانون التعاون الزراعى وقانون التعاون الإسكانى وقانون تعاونيات الثروة المائية.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها بما يتوافق مع مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها، وبما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، وهى أربع سنوات، مع وضع قيد الغرض منه إتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح فى مجالس الإدارة، ويتمثل القيد فى أن تجديد العضوية لمجلس الإدارة يتم لمرة واحدة.
ويتضمن مشروع القانون من المواد الأولى حتى الخامسة، تعديل مواد قوانين التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية، وتتمثل التعديلات فى توحيد مدة مجالس الجمعيات التعاونية فى تلك القوانين، بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين المشار إليها فى مباشرة أعمالها لحين انتهاء مددها.
كما تضمن مشروع القانون وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بحيث لا يزيد عن أحد عشر عضوا حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بما يؤدى إلى عرقلة صدور قراراتها.
