تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ببيان عاجل بخصوص قرار اشتراط موافقة وزارة التعليم العالى، على سفر أعضاء هيئة التدريس والمعلمين للخارج، موضحا أن القرار الذى اتخذته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يعتبر مفاجأة من العيار الثقيل قد تنبأ بصدام وشيك بين وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، بعدما تقدمت الوزارة بخطاب رسمى إلى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، طالبت فيه عدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية للخارج دون وجود قرار وزارى أو موافقة من السيد الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الأمر الذى لاقى سخطا وغضبا من جانب أعضاء التدريس بالجامعات، وكذلك رؤساء الجامعات.
وجاء نص الخطاب المرسل من وزارة التعليم العالى لوزارة الخارجية كما يلى :
فى إطار التعاون الدائم بيننا ورغبة مننا فى التنسيق بين وزارتنا يرجى التكرم بالتوجيه نحو عدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية للخارج دون وجود قرار وزارى أو موافقة من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والخطاب مزيل بتوقيع الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات.
فيما كان رد وزارة الخارجية على نص هذا الخطاب كالتالي:
بالإشارة إلى كتابكم رقم 1741 بتاريخ 12/12/2016، ورقم 1745 بتاريخ 13/12/2016، ورقم 1745 بتاريخ 4/1/217 بشأن عدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إلا بقرار من السيد وزير التعليم العالى أو موافقة سيادته على هذا السفر.
وبالإشارة إلى كتاب جامعة الإسكندرية "الإدارة العامة للعلاقات الثقافية أرقام.
39،8086،71،172،167،8013،7998،8003،8008،7419،7511،7506،44،49،210،215،2200، بتاريخ 11/1/2017 ورقم 338 بتاريخ 17 /1/2017 بشأن سفر أساتذة الجامعة لحضور مؤتمرات وندوات علمية.
وبالإشارة إلى كتاب جامعة طنطا " الإدارة العامة للعلاقات الثقافية " رقمى 149،150 بتاريخ 11 /1 2017 ورقم 169 بتاريخ 12/1/2017 بشأن سفر أساتذة من الجامعة لحضور مؤتمرات وندوات علمية.
يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسبا نحو موافقتنا بصورة من القرار الوزارى أو موافقة من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، وتزيل الخطاب بتوقيع السفيرة هالة البشلاوى، نائب مساعد وزير الخارجية.
وأضاف "عامر"، ذلك إن دل فإنه يدل على أن الخطاب المرسل لوزارة الخارجية يدل على عشوائية وزارة التعليم العالى فى التفكير وجهل القانون بشأن الإجراءات التى تنظم السفر للخارج.
وتابع، أن وزارة الخارجية ليس لها علاقة بسفر المصريين خارج البلاد، كون أن منظومة السفر والجوازات تديرها وزارة الخارجية"، لافتا إلى أن هذا الخطاب يعد عملا شخصيا وغير مؤسسى ناتج عن تفكير مخالف للقانون، وهو ما يلقى بعلامات استفهام حول إدارة مؤسسة التعليم العالى فى مصر.
وأوضح أنه لا سلطة لوزير التعليم العالى على أساتذة الجامعات فى سفرهم للخارج لمؤتمرات علمية، فضلا عن عدم وجود اى التزامات مادية أو تمويلية تتكبدها الوزارة لسفر أعضاء التدريس بالجامعات لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية.
كما أن هذا الخطاب لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات ولم يتم مناقشته مع كافة رؤساء الجامعات، مما يعد تصرفا فرديا غير مقبول، فكيف نتحدث عن تقدم تصنيف الجامعات والوزير يمنع سفر الأساتذة ويريد على خلاف القانون التحكم فى أكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس بجميع الجامعات المصرية يسافرون للخارج لحضور ندوات ومؤتمرات.
كما أن قانون تنظيم الجامعات لا يمنح لوزير التعليم العالى أى صلاحيات فى منع أساتذة الجامعات من السفر، مما يجعلنا أمام حالة من التسلط الغير مبرر من قبل السيد وزير التعليم العالى تجاه هيئة التدريس والمعلمين
كما أن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن السلطة المختصة بسفر أعضاء التدريس من عدمه، هو رئيس الجامعة، لأنه أيضا على درجة وزير.
علما بأن تصنيف الجامعات يتحسن من خلال سفر أعضاء التدريس للمؤتمرات، وأن اى عضو يسافر لابد له من الحصول على موافقة الكلية ثم الجامعة.
وأكد أن عضو التدريس عندما يدعى لحضور مؤتمر خارج مصر، يحصل على موافقة رئيس الجامعة، ويكتب له فى جواز السفر أنه خارج فى مهمة خاصة والجامعة ترسل لوزارة الخارجية للتصديق عليها ليس أكثر.
