كتب تامر إسماعيل
رغم تصاعد حدة غضب المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار المتتالية فى الأشهر الثلاثة الماضية، وتوقع الكثيرين أن تسعى الحكومة لامتصاص ذلك الغضب بقرارات أو خطط للحماية الاجتماعية، وتتراجع أو تأجيل تطبيق بعض الخطط التى كانت قد أعلنت عنها فى الماضى فيما يخص ملف خفض الدعم التدريجى على الطاقة، إلا أن وزارة الكهرباء أحبطت هذه الآمال وأعلنت عن استمرار خطة رفع أسعار الكهرباء
بموجة ارتفاع جديدة تطبق فى يوليو المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخوض فيه وزارة التموين حربا قوية ضد نواب البرلمان للدفاع عن قرارها بزيادة أسعار عدد من السلع المدعة رغم إصرار اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على إلغاء القرار.
إصرار الحكومة على استمرار خطتها لم يستسنى أسعار مياه الشرب، حيث حذر النائب حسين أبو جاد، فى بيان عاجل تقدم به فى 21 يناير، من أن الحكومة تسعى لتطبيق غرامات ورسوم جديدة على استهلاك المياه، ولكن بطريقة غير مباشرة سيحددها قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ووصفه النائب بالغامض.
ويرصد "برلمانى" فى السطور التالية الأسباب والأعذار التى تسوقها الحكومة على ألسنة مسؤوليها لاستمرار تنفيذ تلك الخطة، رغم غضب الشارع المتصاعد:
1. توقعات ارتفاع عجز الموازنة فى العام المالى المقبل ليتخطى نسبة الـ10% بعد ان حمّل قرار التعويم الموازنة زيادة فى العجز بمقدار 90 مليار جنيه تقريبا، مما سيفشل وعد الحكومة بأن ينخفض العجز إلى 8% فى 2017/2018، ويجبرها على استمرار سياسة خفض بند الدعم.
2. إعلان صندوق النقد الدولى فى مؤتمره الذى أعقب تنفيذ اتفاقية إقراض مصر 12 مليار دولار، أن من بين الوعود التى تقدمت بها الحكومة للموافقة على القرض هو استمرار سياسية خفض دعم الوقود وتحرير أسعاره.
3. عدم قدرة الحكومة على توفير مصادر دخل جديدة تمكنها من زيادة حجم مخصصات بند الدعم فى الموازنة المقبلة.
4. ارتفاع أسعار البترول، حيث تخطت سعر البرميل 70 دولارا، بعد أن قدرته الحكومة فى الموازنة بـ40 دولارا، مما سيتطلب خفض الدعم عليه وزيادة مخصصات الشراء فى الموازنة المقبلة، وهو ماطلبته وزارة المالية فعليا من الحكومة أمس.
5. فساد منظومة الدعم العينى وسعى الحكومة إلى تحويلها للدعم النقدى وتحرير كل الأسعار، وأن تحول الحكومة أموال بند الدعم تدريجيا إلى الإنفاق النقدى المباشر على الطبقات الاجتماعية التى تحتاج الدعم، وفى نفس الوقت تمتع تكرار وقائع الفساد الكبيرة التى انكشفت فى السنوات الماضية فى منظومات الدعم عينى مثل القمح والبنزين والخبز.
