كتب مصطفى النجار
طالب النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحتى الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات الرقابية بالتنسيق فيما بينها من ناحية والبنك المركزى من ناحية أخرى، للوقوف على الأسعار الحقيقية للسلع وفق البيانات الرسمية والوثائق.
وأكد "متولى" فى تصريحات خاصة أن الحملات الرقابية التى تتم بالتنسيق بين الجهات المختلفة لها منافع كثيرة أبرزها ضبط الأسواق ومكافحة التهرب من الجمارك والضرائب على حد سواء، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعى والاقتصادى برفع المعاناة عن المواطن وتوفير إحصائيات دقيقة عن معدلات التضخم الناتج عن الزيادة فى الأسعار.
وأوضح أن تعدد الجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار هو ما يؤدى لتضارب الاختصاصات لتكون المحصلة فى النهاية لا شىء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق يحتاج لتوافر الدولار للمستوردين فى البنوك بالسعر المنخفض لأن جزءا ليس بقليل من المستوردين يتدبر احتياجاته من السوق السوداء.
يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه انخفض بحوالى 2 جنيه إذ كان قد وصل فى أواخر شهر يناير الماضى لمتوسط 19.40 جنيه لكل دولار بينما اليوم الأحد بلغ متوسط سعر الصرف حوالى 17.40 جنيه فى البنوك.
