"إسكان البرلمان" تعيد قانون "تنظيم المياه" للحكومة لإعادة صياغته: "به فراغ تشريعى ولم يراعى الضوابط"

طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس علاء والى، إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوم .

وأكد رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صحفى له اليوم، على أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مشدد على أنه سوف يتم إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب لإعادة القانون للحكومة لصياغته من جديد خلال 60 يوماً ، لكى يُمثل فيه قطاعات مياه الشرب مثل : الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ، والشركة القابضة لمياه الشرب ، والهيئة القومية لمياه الشرب .

وطالب علاء والى، الحكومة فى إعادة صياغة القانون أن تراعى ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء .

يذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الاسكان لمناقشته واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها اليوم.