كتبت همت سلامة
قال مصدر قانونى، إن رجال الأعمال الفائزين بعضوية البرلمان، ملزمون طبقًا لقانون مجلس النواب بتقديم تقرير عقد إدارة الشركات والتنازل عن إدارة أعمالهم منعًا لتضارب المصالح بين كونه نائبًا برلمانيًا ممثلًا عن الشعب ورجل أعمال يسعى لتحقيق أرباح.
وأضاف أن هذا القانون ينطبق بدوره على رجل الأعمال محمد فرج عامر، ومحمد زكى السويدى، وسحر طلعت مصطفى، وطلعت السويدى، ومحمود عثمان أحمد عثمان، ومحمد الزينى ومحمود خميس، وغيرهم من رجال الأعمال، الذين فازوا فى المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وأكد المصدر لـ"برلمانى"، أن المادة 39 من قانون مجلس النواب ألزمت عضو البرلمان فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا من اكتسابه العضوية، مشيرًا إلى أن المادة 40 من القانون نفسه نصت على أن فصل ملكية الأسهم والحصص يكون عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه فى النشاط التجارى، كما ألزمته بالامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وذكر أنه طبقًا للقانون فيجب على عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير، وفقًا لأحكام المادة 40 من قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الالتزام بتطبيق هذا القانون سيمنع تضارب المصالح تحت قبة البرلمان.
