كتبت نورا طارق
"الحكومة ذات توجه اقتصادى شرس وقلبها قوى على الناس"، بهذه الكلمات كشف النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أسباب زيادة معدل التضخم الاقتصادى، ووصوله لـ12.9 %، حيث أكد أن قرار تحرير سعر الصرف نتج عنه انهيار الجنيه المصرى أمام الدولار، وأن نتيجته ظهرت بعد 3 شهور من إصدار القرار، بالإضافة إلى أنه نتج عنه ضعف الإنتاج المحلى، وبالتالى عدم وجود منافسة بين المنتج المحلى والخارجى" على حد قوله.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زيادة أسعار السلع جاءت أيضا نتيجة لزيادة أسعار التكلفة، وأن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم الجمارك نتج عنه زيادة لأسعار السلع خلال 6 شهور، وبالتالى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، كما أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين نتج عنه زيادة أسعار النقل وكل هذا أدى إلى زيادة نسبة التضخم الاقتصادى".
وتابع النائب، يجب على الحكومة أن تراعى فى قراراتها الاقتصادية الجانب الاجتماعى والتوقف عن إصدار قرارات لارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع فواتير الكهرباء والسلع والسولار وزيادة المعاشات بنسبة تقابل ارتفاع معدل التضخم الاقتصادى، وهذا لن يتحقق سوى بتغيير رؤيتها الاقتصادية، وليس بتعديل وزارى".
