كتبت سماح عبد الحميد
بعد إعلان لجنة القيم بمجلس النواب موقفها تجاه قضية النائب محمد أنور السادات باتخاذ توصية بإسقاط عضويته من المجلس بناءًا على 3 وقائع، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبى، والثانية، خاصة بتزوير توقيعات لعدد من لنواب على مشروعى القوانين الذى تقدم بهما وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، والواقعة الثالثة، متعلقة بشكوى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول تسريبه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارة أجنبية، وبالتالى يصبح أمام المسار القانونى للسادات فى قضية اسقاط عضويته 3 محطات فقط .
المحطة الأولى، وفقا لما أكده الدكتور صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تتعلق بإحالة الملف إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى ستقوم بدورها بمناقشته، والتصويت عليه إما بالموافقة أو برفض إسقاط العضوية، وفى حال انتهت اللجنة إلى اتخاذ قرارها بالموافقة على توصيات لجنة القيم تحيل الملف على هيئة المكتب .
المحطة الثانية، تتمثل فى ووصول الملف إلى هيئة المكتب لتحديد موعدًا بإدراجه فى الجلسة العامة للتصويت على إسقاط العضوية .
المحطة الثالثة، تتمثل فى وصول الملف إلى الجلسة العامة لتصويت النواب عليها، وهى المرحلة الحاسمة بالنسبة لعضوية النائب، والتى ستتوقف بالتأكيد على موقف الائتلاف الأكبر داخل المجلس، وهو ائتلاف دعم مصر، وكذلك الأحزاب أصحاب الهيئات البرلمانية المختلفة، وفى حالة تصويت ثلثى أعضاء المجلس بالموافقة على اسقاط العضوية، وفقا لما اكده صابر عمار، يصبح رسميًا النائب محمد أنور السادات خارج المجلس، ليواجه نفس مصير النائب توفيق عكاشة .
جدير بالذكر أن لجنة القيم بمجلس النواب ناقشت أول أمس الأحد لاستعراض نتاج التحقيقات النهائية مع النائب محمد أنور السادات فى 3 شكاوى أساسية وهى إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان للإتحاد البرلمانى الدولى، وتسريب قانون الجمعيات الاهلية للإعلام والسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشاريع قوانين.
