كتبت ريهام عبد الله
أكد وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن رقم التضخم الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى وصل لـ29.6% لا يعبر عن الرقم الحقيقى لارتفاع الأسعار، مؤكداً أن التضخم وصل لـ50% بسبب ارتباطه بقرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وعدد النحاس فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أسباب ارتفاع معدلات التضخم، إذ أكد أن الدولة صدرت عدد من الأزمات، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن المياه والكهرباء والمحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوقف المستوردين عن استيراد السلع بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى زيادة الطلب عن العرض، وانكماش المخزون التجارى، وبدء السحب من المخزون الاستراتيجي للسلع.
وأشار إلى أن تحريك الدولة لأسعار السلع التموينية تسبب في رفع أسعار السلع في السوق الحر وبالتالى ارتفاع التضخم، بجانب ارتفاع اسعار السلع عالمياً بمتوسط 17%، وزيادة الجمارك مرتين العام الماضى، بخلاف قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف في نوفمبر والتحرير المقيد لسعر الصرف بنسبة 15% شهر مارس الماضى.
وتابع النحاس :"الأرقام مش حقيقية، التضخم في مصر أكبر من كده اكتر، وفى توقعات بزيادته لـ 37% أو 40% قبل يونيو، لأن الدولة ستحرك أسعار الكهرباء وتحرير جزئي لأسعار الوقود قبل يونيو المقبل".
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدخول هى المقياس للمعدلات التضخم، مؤكداً أن الدخول فقدت 50% من قيمتها وقدرتها الشرائية على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن التضخم الذى تعانى منه مصر هو تضخم حلزونى وهو الذى يتبعه ارتفاعات غير مبررة ومتتالية في الأسعار، مؤكداً أن الحلول تتمثل في جلب تدفقات نقدية حقيقية عن طريق جلب استثمارات اجنبية للاقتصاد المصرى.
