أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظرا لترشيحه لتولى منصب وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة غد الأربعاء.
الدكتور على مصيلحى هو الاكثر حظًا فى المناصب الحكومية ، وفى الانتخابات ايضا ، حيث فاز فى انتخابات عام 2005 بمقعد أبو كبير بالشرقية ، التى يحظى فيها بتأييدًا واسعا ، وخلال نفس العام كلف مبارك الدكتور احمد نظيف برئاسة مجلس الوزراء واختار نظيف علي المصيلحي وزيرا التضامن الاجتماعي ، وأصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي.
فى 2011 بعد قيام ثورة يناير ترشح المصيلحى مرة أخرى فى الانتخابات إلا انه لم يفز ، ولكنه لم يترك الحياة السياسة حيث انضم لحزب الحركة الوطنية ، لفترة قبل ان يعيد الكرة مرة أخرى فى انتخابات 2015 كمرشح مستقل عن نفس الدائرة واكتسح نتائج الانتخابات بحصوله على 70 % من الأصوات .
ومع بداية انعقاد البرلمان ، وانطلاق انتخابات اختيار رئاسة المجلس ، قرر المصيلحى الترشح على منصب رئيس المجلس أمام الدكتور على عبد العال ، وحصل المصيلحى على 120 صوتًا فى هذه الانتخابات ، بعدها تم الاتفاق على توليه منصب رئيس اللجنة الاقتصادية .
وقال "المصيلحى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، صباح اليوم الاثنين، طالبته بالاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لترشحه لمنصب وزارى ضمن التعديل الجديد، رافضا الإفصاح عن الحقيبة الوزارية المنتظر أنه يتولاها.
ونستعرض فى السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتور على المصيلحى:
- تخرج على المصيلحى فى الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الإلكترونية.
- عام 1977 حصل على الماجستير من جامعةParis VI . وفى عام 1980 حصل على الدكتوراة فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة من“Ecole Poly Technique” – باريس
ظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب، وفى خلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية: التصميم باستخدام الكمبيوتر، وتحليل وتصميم النظم، وهندسة البرمجيات، وقواعد البيانات، ثم ترك العمل بالكلية فى يناير 1991
وشغل منصب المدير العام والتنفيذى لشركة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا ، وفى عام 1999 تم تعيينه كبير مستشارى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ وضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءى دمياط والعين السخنة، إضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة، وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت".
وفى عام 2002 تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصرى، حتى ديسمبر 2005، وخلال فترة عمله بالهيئة وضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصرى، وأشرف على عديد من الأنشطة مثل وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد، وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكترونى ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة.
