كتبت إيمان على
يغلق مجلس النواب ، خلال الساعات القليلة القادمة، دائرة الجدل المثارة حول التعديلات الوزارية بحكومة شريف إسماعيل، لتحسم نتائج التصويت اليوم الثلاثاء الموافقة على التعديل الوزارى الذى عكف شريف إسماعيل على إعداده و الذى من المتوقع أن يشمل من 9 لـ 11 حقيبة وزارية.
و فتح الجدل باب التساؤلات حول ما إذا كان شريف إسماعيل رئيس الوزراء ملزم بإرسال أسباب اختياره للوزراء من عدمه و المعايير التى استند عليها.
و أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن الدستور لم يلزم شريف إسماعيل بعرض أسباب اختياره على الوزراء بل عليه فقط إرسال التعديل و الموافقة عليه جملة.
و أضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن أسباب اختيار الوزراء أمر لا يخص مجلس النواب فهو المسئول عنهم و هو من سيحاسب عليهم و على أدائهم.
و فى السياق ذاته أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن رئيس الوزراء غير ملزم بإرسال أسباب اختياره للوزراء ولكنه قد يرسلها شرفيا للبرلمان فى سياق الخطاب المرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
و أشار إلى أن الحكومة ملزم بعرض الأسماء والوزارات، على أن يوافق البرلمان عليها جملة بتصويت لا يقل عن ثلث أعضاؤه .
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على:"مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك."
