كتب إيهاب محمد
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه لا صحة لما تردد عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسحب سلطة المجلس فى الاعتراض على أى من الوزراء المرشحين لتولى الحقب الوزارية، اعتمادا على أن المادة "129"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن التصويت على التعديل الوزارى يكون مجملاً.
وأوضح بدوى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن التصويت على التعديل الوزارى سوف يكون مجملاً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وذلك لن يجبر المجلس على قبول وزراء غير مرغوب فيهم.
واستطرد أنه سوف يتم إرسال كتاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإخطاره بما تم فى الجلسة، وفى حال رفض النواب لأى مرشح فى التعديل الوزارى سوف ترسل الرئاسة أسماء وزيرين آخرين للاختيار منهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه من حق المجلس بعد إجراء التعديل الوزارى المطالبة بتغيير برنامج الحكومة، خاصة إذا ثبت فشله فى حل المشكلات، مؤكداً أن تغيير السياسات أهم بكثير من تغيير الأشخاص.