كتب هشام عبد الجليل
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم باستجواب ضد أحد الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزارى الجديد، فور الانتهاء من جمع المستندات والملفات المطلوبة.
وأكد "ملك" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه يجمع عددًا من المستندات والملفات الخاصة بتورط أحد الوزراء الجدد –رافضًا الإفصاح عن اسمه–فى عدد من قضايا إهدار المال العام، والفساد، وحال الانتهاء سيستخدم أدواته البرلمانية ضده، كما سيتقدم بنسخة من هذه الملفات لرئيس مجلس الوزراء من أجل الاطلاع عليها.
وأضاف عضو لجنة الزراعة، أنه رفض التصويت على التعديل الوزراى وخرج من الجلسة العامة التى عقدت اليوم معلنًا رفضه بسبب اختيار وزير عليه العديد من الملاحظات.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب الوزارية، لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزارى ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء.
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".
