كتب مصطفى النجار
بعد دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى حقيبة واحدة تحت إدارة سحر نصر، توجد العديد من الملفات الاستثمارية العالقة التى تنتظر تحرك سريع من الوزيرة الجديدة.
ويأتى على رأس الملفات العالقة والتى تنتظر الوزيرة سحر نصر –من أجل استيعاب عملية تعطل عمل الاستثمارات القائمة وتوقف حركة الاستثمارات الجديدة الوافدة منذ 25 يناير2011 وحتى اليوم– الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار أو قانون حوافز الاستثمار تحت قبة البرلمان.
وانتهى مجلس الدولة من إعادة الصياغة النهائية للقانون بعد مداولات بين مجتمع الأعمال والحكومة ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من جهة أخرى حول المسودات الأولية للقانون وحان وقت مناقشة الصيغة النهائية فى جلسة عامة للبرلمان بعد تقديمها للجنة الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب الرئيس الجديد.
ويتبع قانون الإفلاس الشركات، قانون الحوافز الاستثمارية من الناحية التشريعية والذى سبق وطرحته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، وهو قانون يضع قواعد وضوابط لحماية الشركات من الإفلاس وتنظيم عمليات التخارج من السوق من منطلق الحفاظ على الاقتصاد الوطنى وعلى الشركات نفسها كما يحدث فى كل دول العالم، إذ أن هذه النوعية من القوانين كانت بمثابة إسفنجة امتصاص تقلبات أسواق المال العالمية خاصة وقت الأزمات المحلية والعالمية والتى كان أخرها أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.
أيضًا سيكون على سحر نصر، رسم وتحديد الخطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية، فى إطار التوجه المعلن من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالصعيد كمنطقة استثمارية واعدة للدخول للسوق الأفريقية وزيادة الصادرات، وتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية والأراضى المتاحة لإقامة المشروعات، تقليص الخطوات المتبعة من أجل إنشاء وتشغيل منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية، كذلك حل مشكلة المناطق الاستثمارية الخاصة، إذ كان قانون الاستثمار الموحد الذى عرض فى مؤتمر شرم الشيخ الاستثمار حينما كان أشرف سالمان وزيرًا للاستثمار، تضمن إلغاء عمل هذه المناطق أملًا فى تحويل تبعيتها لوزارة المالية ما أدى لعدم تبعية هذه المناطق لأى من الوزارتين بعد التردد فى إتخاذ موقف حيالها فى تسبب فى هروب عدد من المستثمرين وتضرر الاقتصاد وتناقص موارد الخزينة العامة للدولة بعد وقف تسديد رسوم سنوية قدرها 200 مليون دولار.
وتنتظر الوزيرة عملية تنشيط عمل إدارة ترويج الاستثمار المهملة داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة للوزارة، من أجل وضع خطة محكمة لجذب الاستثمارات وعقد فعاليات لتعريف المستثمرين المستهدفين على الفرص المتاحة داخل السوق المصرى، مع العمل على محاربة البيروقراطية داخل فروع هيئة الاستثمار فى المحافظات.
ويتبع ذك ملف حل مشاكل المستثمرين المتعثرين من المصريين والعرب والأجانب، سواء بسبب صعوبات مالية لتعثرها فى سداد قروض البنوك ومستحقات الموردين بسبب التوترات الاقتصادية التى شهدتها البلاد أخر 6 سنوات، أو الناتجة عن مشاكل فنية فى إدارة المنشأت المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل عمل لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية داخل الوزارة، والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتسريع فى البت فى لجنة فض المنازعات الاستثمارية التابعة للمجلس.
سيكون على الوزيرة الجديدة مسئولية تضامنية مع محافظ البنك المركزى طارق عامر والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، من أجل إيجاد حلول للصعوبات التى تواجهها الشركات متعددة الجنسيات فى توفير عملات أجنبية من أجل تحويل أرباح هذه الشركات فى مصر لشركاتها الأم فى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم وفقًا لسعر موحد ولا يتحرك بصورة لحظية كما يحدث الآن.
ونتيجة تأخر عمليات إعادة الهيكلة والتطوير ما أدى لإصابتها بالعطب والخلل فى تنمية مواردها؛ سيكون أمام الوزيرة سحر نصر، طريق صعب فى معالجة المشاكل التى تواجه المناطق الاستثمارية الحرة فى المحافظات إذ يوجد قرابة 7 مناطق استثمارية متوقفة عن العمل بشكل شبه كامل فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.
وسيعد نجاحًا باهرًا للوزيرة سحر نصر، إذا تمكنت من تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص وتصاريح تأسيس وتشغيل الشركات، وهو الأمر الذى تسعى الدولة المصرية لتطبيقه منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى سبعينات القرن الماضى، بشرط أن يرتكز التطبيق على إنشاء وإدارة قواعد البيانات التكنولوجيا باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية.
