كتب إبراهيم سالم
أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المذكرة التى تقدم بها أعضاء اللجنة الاقتصادية لرئيس البرلمان، لمطالبته بإعادة انتخابات رئيس اللجنة من جديد، وقع عليها 12 نائبا باللجنة من أصل 23 عضوا، لافتا إلى أنه تم بالفعل تسليم المذكرة بالأمس للمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان لاتخاذ أسرع الإجراءات حيال هذا الأمر.
وتابع "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا أحد يقبل ما فعله ائتلاف الأغلبية دعم مصر فى التحايل على حقوق أعضاء اللجنة القدامى، موضحا: "اللجنة بقالها سنة ونصف شغالة فى التصدى للعديد من المشاكل الاقتصادية بالدولة، واحنا رافضين الأسلوب الذى تم به هذا الأمر، وكمان الانتقال تم خلال ساعات معدودة فى حين إن انتقال بعض الأعضاء بياخد أقل حاجة 3 أسابيع".
وأضاف "الشريف"، أن هناك عددا من أعضاء ائتلاف الأغلبية كانت لديهم معلومات عن التعديل الوزارى المقترح من الحكومة، مما دفعهم إلى ترتيب أوراقهم والاستعداد التام لهذه الانتخابات، لافتا إلى أنه كان لا بد من عرض الأمر على كل الأعضاء من قبل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حتى تسير الانتخابات فى أحد المسارين، إما أن تقتصر على أعضاء اللجنة الأصليين والبالغ عددهم 23 نائبا، وإما أن تتاح إلى جميع أعضاء البرلمان على حد سواء، ومنحهم حق الانتقال للجنة.
وأوضح "الشريف"، أن مكتب المجلس أرسل خطابا بنقل 14 عضوا للجنة قبل بدء الانتخابات بساعة ونصف، حيث تم تسليمه للدكتور على المصيلحى فى الساعة 3.5 من عصر أمس الثلاثاء، وبدء الانتخابات فى الخامسة من مساء نفس اليوم، وهذا تغول على حقوق أعضاء اللجنة القدامى فى كل القضايا والموضوعات التى تصدوا لها فى الفترة الماضية والمقبلة منها قانون حماية المستهلك، والاستثمار، والصناديق الخاصة التابعة لوزارة المالية، وتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى.
