بالصور.. أيمن أبو العلا فى ورشة مركز الأهرام: يجب تجزئة "التأمين الصحى" لثلاث قوانين

شارك عدد من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على رأسهم الدكتور محمد خليل العمارى رئيس اللجنة والدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة والدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، فى ورشة عمل اليوم الأربعاء ، نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بعنوان "مستقبل التأمين الصحى تحديات وخبرات دولية"، بمشاركة جون تيزارد الخبير الاستراتيجى فى منظومة الصحة بالمملكة المتحدة وجوريش ريدفيرن خبير منظومة الصحة فى المملكة المتحدة ، وتناولت ورشة العمل مستقبل التأمين الصحى فى مصر وإمكانية الاستفادة من التجارب العالمية فى منظومة التأمين الصحى .

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مشروع التأمين الصحى هو حلم لكل المصريين ولكن الأمر يتعلق بضرورة تحقيق عدة تحديات أولها استدامة التمويل لفترات طويلة دون النظر لأية تغيرات ، مشيراً إلى أن التحدى الثانى يتمثل فى المنشأة الصحية التى تقدم الخدمة الصحية ويجب تحضيرها بشكل مميز لتقديم الخدمة الطبية ،التحدى الثالث وهو الأهم الكادر الطبى ويتعين تدريبه بشكل مميز لأنه المفتاح الأهم لنجاح هذا المشروع ، التحدى الرابع والأخير هو أهمية حوسبة المنظومة الصحية بشكل كامل.

وأضاف أبو العلا فى كلمته، أن التجربة الإنجليزية مبنية على الضرائب وليس الاشتراكات وهو مغاير للقانون المصرى المزمع إقراره مشيراً إلى أن التجربة الإنجليزية مميزة من حيث الخدمة ولكن يقابلها مشكلة التمويل،لافتا إلى أن الخطأ المتواجد فى مصر هو أن وزارة الصحة تقوم بتقديم الخدمة وتمويلها وتتلقيها ومراقبتها، مشددا على أن قانون التأمين الصحى الجديد يجب تجزئته إلى ثلاثة قوانين، الأول يتعلق بقانون هيئة التأمين الصحى ويتحتم أن يتضمن التمويل المستدامة والدراسة الاكتوارية وشراء الخدمات من القطاعين العام والخاص، والثانى قانون الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستشفيات وتحسين البيئة الصحية للمستشفيات، والثالث قانون الجودة بالتوازى مع تدريب أطباء الرعاية الأولية من خلال دبلومة سريعة وتحضير الخريجين وتطبيق نظام الحوسبة لمقدمى الخدمة لكى نتمكن من مراجعة المطالبات.

وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن بدء النظام قطاعيا على بعض المحافظات مثلما حدث فى محافظة السويس فى الماضى ثبت عدم جدواه لعدم دراسة هذه المنظومة اكتواريا من حيث الاشتراكات فضلا عن حرمان المحافظات الأخرى من هذه الخدمة لعدة سنوات.