عقب الهجوم عليه من النواب.. 3 ملفات تنتظر وزير الزراعة الجديد.. أهمها تحسين علاقته بالبرلمان

موجة من الهجوم تعرض لها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الجديد، منذ الإعلان عنه فى التعديل الوزارى الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسة البرلمان بالأمس خلفاً لعصام فايد.

وكان محور هذا الهجوم بلاغات قدمت ضده تتهمه بالتورط فى قضايا فساد، والاستيلاء على المال العام.
وفى هذا السياق أكد المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن كل البلاغات التى قدمت ضد الدكتور عبد المنعم البنا حفظت لعدم ثبوت الأدلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد ضده، وهو رئيس مركز البحوث الزراعية أكبر مركز بحثى زراعى فى الشرق الأوسط، وهو نفس الأمر الذى أكده أيضا هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبزر 3 ملفات تنتظر الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة.

التواصل الفعال مع مجلس النواب


ملف التواصل مع أعضاء البرلمان، أولوية كبيرة للوزير الجديد، نظرا لأن عددا كبيرا من طلبات الوسائل الرقابية وخاصة طلبات الإحاطة مقدمة إلى هذه الوزارة، لأن الكثير من مشاكل الدوائر متعلقة بها وعلى رأسها أزمة الأسمدة وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزير السابق عصام فايد كانت لديه مشكلة فى التواصل مع لجنة الزراعة، وكان كثيرا ما يتغيب عن حضور اجتماعات اللجنة، وعند حضوره حدثت الكثير من المشادات مع أعضاء اللجنة، ووصل الأمر أنه قال ذات مرة فى أحد اجتماعات اللجنة: "أنا ببقي مضايق وأنا داخل مجلس النواب، وعلي الرغم من إني مشهور عني الابتسامة، ولكن من ساعة ما دخلت الوزارة فقدت هذه الابتسامة"، ولا شك أن التواصل الفعال بين لجنة الزراعة فى مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم البنا سوف يكون له مردودا إيجابيا على تطوير المنظومة الزراعية فى مصر.

حسم قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية
"الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".. هكذا نص الدستور فى مادته التاسعة والعشرين، وتعد هذه المادة أساس مناقشة قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وكيفية التعامل القانونى مع هذا الأمر عقب الموافقة على هذه القانون، وكيفية تعويض الأرض التى تم عليها البناء خلال الفترة الماضية، وغيرها من الأمور المتعلقة برؤية الزراعة لهذا الملف فى إطار التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وفقا للنص الدستور الصريح.

مشاكل الزراعة المعتادة وعلى رأسها الأسمدة والدواجن
مشكلة الأسمدة المتكررة، ورفض شركات الأسمدة التوريد والمراوغة من أجل رفع الأسعار على المزارعين، وملف تسويق المحاصيل الزراعية وتحديد أسعارها للمزارعين، وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن، وكيفية حل أزمة غلاء الأعلاف، في ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة الاستيراد من الخارج.