بعد أن قررت وزارة المالية خفض أسعار الدولار الجمركى، توقع اتحاد الغرف التجارية حدوث انخفاض فى أسعار السلع بنسبة قد تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى أكده خبراء الاقتصاد، مضيفين أنه يساهم فى تقليل التضخم.
وشملت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 الخاص بخفض الدولار الجمركى، أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكى على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن القرار يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة والمحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارًا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية.
من جانبه، قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه تم إرسال خطاب رسمى لوزارة المالية لخفض سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند 15 جنيهًا مع تراجع أسعار العملة الأمريكية فى البنوك بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، ليسجل أقل من 16.5 جنيه، ومن ثم خفض الدولار الجمركى فى هذا التوقيت أمر حتمى وضرورى.
وأضاف النجار لـ"برلمانى"، أنه بعد قرار الخفض فإن أسعار السلع قد تتراجع بنسبة تزيد على 20% مشيرًا إلى أن خفض الدولار بقيمة 2.5 جنيه سيؤدى إلى خفض كبير على الجمارك المفروضة على السلع المستوردة، ومن ثم حدوث تراجع كبير للأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأسعار ستستجيب لتراجع الدولار الجمركى وليس تراجع الدولار فى البنوك، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون التراجعات ملحوظة فى الأسعار.
وقال طارق حسانين، رئيس لجنة التجارة الداخلية ورئيس شعبة الحبوب فى اتحاد الصناعات، إن خفض الدولار الجمركى يوقف عملية تذبذب الأسعار وتحركها بصورة مستمرة خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا حدوث حالة من الهدوء فى الأسواق فى وقت قريب.
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن أسعار السلع فى الأسواق حاليًا مغالى فيها خاصة مع التراجع الكبير للدولار فى البنوك والمصارف الرسمية ليسجل أقل من 16.39 جنيه وفق آخر أسعار لدى بعض البنوك، مشيرًا إلى أن قيام وزارة المالية بتقليل سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند 16 جنيهًا بدلاً من 18.5 جنيه يساهم فى خفض الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن خفض سعر الدولار الجمركى سيساهم فى عملية إعادة أسعار السلع إلى وضعها الطبيعى خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لافتًا إلى أن البضائع المخزنة لدى التجار حاليًا ستتعرض لخسائر كبيرة خاصة لمحتكرى السلع الذين خزنوا السلع لبيعها بأسعار أعلى من ثمنها تزامنًا مع أزمة ارتفاع سعر صرف العملة قبل تعويم الجنيه.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تعديل سعر الدولار الجمركى ليسجل 16 جنيهًا قد يساهم خلال الفترة المقبلة فى الحد من الموجة التضخمية فى الأسواق، لكن الأمر يقتضى أيضًا مزيدًا من الرقابة على حركة السلع والبضائع فى الأسواق ومواجهة المحتكرين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها.
وبعد تثبيت الدولار الجمركى عند 18.5 جنيه خلال الفترة الماضية، لم يساهم ذلك فى حدوث تغيير فى أسعار السلع فى الأسواق، لكن مع انخفاض سعر الدولار فى البنوك خلال الفترة الماضية ليسجل 16.5 جنيه ارتفعت المطالب بإعادة تقييم سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند 16 أو 15 جنيهًا.
