الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:05 م

بالمستندات.. الحقيقة الكاملة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

بالمستندات.. الحقيقة الكاملة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور النائب مرتضى منصور
الخميس، 16 فبراير 2017 09:50 ص
كتب مصطفى النجار
أثار تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للدكتور على عبدالعال، والخاص بطلب النائب العام، بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب مرتضى منصور فى 8 قضايا ضده.

وأبدت اللجنة بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى ضوء ظروف وملابسات الوقائع وما أبداه العضو البرلمانى من دفوع فى المذكرات المقدمة منه بخصوص الطلبات المقدمة من النائب العام فى القضايا أرقام 8685، 4578،2888، 2891، 3335، 6297، 2980،3334 لسنة إدارى العجوزة والمقيدين بأرقام 252، 220، 223، 213، 215، 235، 229، 238 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، وما دار من مناقشات بين أعضاء اللجنة بشأنها.

إذ جاءت المادة (30) من قانون مجلس النواب بنفس مضمون وعبارات المادة (113) من الدستور، كما تنص المادة 356 عن اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
كما تنص المادة (359) من اللائحة الداخلية بأنه "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع لقوله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (356:358)
تحدد المادة (361/1) من اللائحة الداخلية نطاق عمل اللجنة، حيث تنص على الآتى: "لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى جدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراءات والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس".
وبناء عليه أوصت اللجنة فى تقريرها، أن "المادة رقم 357 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضى، بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية...".

وفيما يتعلق بالقضايا التى طلب النائب العام فيها برفع الحصانة عن مرتضى منصور، القضية رقم 8685 لسنة 2014 إدارة العجوزة والمقيدة برقم 252 لسنة 2016/1 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة، حسبما جاء فى مذكرة النيابة المتضمنة شكوى المجنى عليه ممدوح فتحى عباس، والتى تضمنت قيام مرتضى أحمد محمد منصور المشكو فى حقه، بالتعدى عليه بالسب والقذف حال إجرائه مداخلة هاتفية ببرنامج الملاعب اليوم، المذاع على قناة الحياة الفضائية فى غضون شهر سبتمبر عام 2014، حيث تناول الشاكى فى سياق حديثه قائلاً: "اللى عمل الألتراس وكان بيدفع لهم فلوس ويسفرهم بره فى أفريقيا الأخ ممدوح عباس، وعمرهم ما كانوا أصحابى ولا كانوا أعدائى، اللى عمل الالتراس فى الزمالك ممدوح عباس واللى كان بيسفرهم ممدوح عباس واللى كان بيقبضهم ممدوح عباس، أنا كلامى واضح اللى بيسفرهم أفريقيا على حسابه هو ممدوح عباس، اللى قال لهم اطلعوا على العامرى فاروق وموتوه هو ممدوح عباس، كلامى واضح".
الأمر الذى يشكل فى حقه جرائم القذف والسب المؤثمة بالمواد 171، 302/1، 303/1 من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم للمشكو فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق وشهادة وكيل الشاكى بالتحقيقات.

الطلب الثانى: القضية رقم 4578 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 230 لسنة 2016/1 فحص المكتب الفنى، حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة العامة المتضمنة بلاغ/ طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن محمد الأمين رجب، ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب لقيامه بالتعدى على موكله بالقذف والسب من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة الإنترنت أسند فيه لموكله "لا طلع فيه نتيجة غلط ولا زى ما قالك فرق 258 صوت الكذب اللى بسمعه ده ودى حملة مدفوعة الأجر من محمد الأمين اللى أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله لأحبسه هو واسم ايه ده التانى رئيس التحرير اسمه ايه ده مسلم، وخلى الأكاذيب كل يوم أكاذيب.. هل هترفع قضية على المحرر اللى كتب الخبر؟ هديله بالجزمة الأول وبعدين أرفع قضية، أما بقى اللى عمال ينزل أخبار بقى معندوش غير مرتضى منصور، ورحمة أمى الغالية الراجل فيهم يجى المحكمة هو ومعاه محامى".
الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1 من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم للمشكو فى حق مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق.

الطلب الثالث: القضية رقم 2888 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 223 لسنة 2016/1 فحص المكتب الفنى، حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ طارق جميل بصفته وكيلًا عن محمد الأمين المشكو فى حقه بالتعدى على موكله بالقذف والسب من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أسند فيه لموكله "انت يا محمد يا أمين كنت بتروح تنام تحت جزمة مرسى.. انت كنت فين انت واحد بتاع كبنيهات.. محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات كلمنى وقالى مافيش حاجة اسمها غرفة صناعة الإعلام، ده كيان وهمى محمد الأمين بينصب.. طلع كبانية زى أمين بالظبط"، وأرفق سندًا لذلك أسطوانتين مدمجتين شاهدتهما النيابة العامة، الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1 من قانون العقوبات، وتأكد نسبة تلك الجرائم فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة.

الطلب الرابع: القضية رقم 2891 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 213 لسنة 2016 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ جميل سعيد بصفته وكيلًا عن محمد الأمين ضد مرتضى منصور من قيامه بالتعدى على موكله بالقذف والسب من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أسند فيه لموكله "انت بتاع مدونة الأخلاق يا محمد يا أمين ياللى مصيت دم الشعب المصرى وعما تصرف على الست الجديدة رباب المغربية.. كفاية فضايحك فى الفورسيزون.. اهى سناء كل يوم بتيجى تضرب بالشبشب كل يوم.. انت مش مانعنى يا محمد يا أمين عشان قلت لواحد وحياة أمك.. وحياة أمك دى حلفان دا انت وساخة الدنيا.. وكل واحد قادر يعمل لى قناة وسارق لى أراضى البلد وعشان تخوف الحكومة عاملى قناة".
الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق.

الطلب الخامس: القضية رقم 3335 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 215 لسنة 2016 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ جميل سعيد بصفته وكيلًا عن محمد الأمين، تضمنت أنه فوجئ فى أواخر شهر مارس 2016، بتداول العديد من المواقع فيديو مسجل بتاريخ 28/10/2015 على موقع يظهر فيه مرتضى منصور، متناولًا شخص الشاكى بالسب والقذف والتهديد بأن أسند إليه العبارات والألفاظ الآتية "أنا ليا حساب عسير مع قناة CBC، ممنوع يا بيه نصفّى قضية شخصية على قناتك.. دى مش عزبة باباك.. كل ده عشان قلتلك يا بتاع الكنيف.. ما أنت بتاع الكنيف.. مش انت اللى كنت بتعمل تواليتات الأمين.. واستغليت إنك كنت فى صندوق تحيا مصر اللى بيجمعوا فيه فلوس البلد وبتخوف الناس"، وقدم أسطوانة مدمجة محمل عليها مقطع فيديو المشار إليه سلفًا وشاهدتها النيابة العامة.
مما يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306من قانون العقوبات

الطلب السادس: القضية رقم 6297 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 234 لسنة 2016 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ إبراهيم رضا إبراهيم (المحامى) بصفته وكيلًا عن طارق جميل سعيد ضد مرتضى منصور، من قيامه بالتعدى على موكله بالقذف والسب من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أسند فيه لموكله "البلطجى بتاعك اللى عمه حكمدار القاهرة.. جايب بلطجية ورايحين يقتلوا ابن أختى فى عز النهار".
الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق.

الطلب السابع: القضية رقم 2980 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 229 لسنة 2016 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن محمد الأمين ضد مرتضى منصور من قيامه بالتعدى على موكله بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة الإنترنت، أسند فيه لموكله "الشباب الجميل اللى قدامى ده عايز أشوفهم بالليل على الأقل 18 ألف شاب علشان لما تيجى القنوات.. كلها جاية ما عدا الـWC بتاع الواد بتاع الكنيف بيعمل قواعد الأمين فجأة بقى عنده مليارات فيقعد هو ومحمد فودة لو تفتكروه اللى اتمسك فى قضية الرشوة.. لغاية ما جت أبلة فاهيتا أبلة زفت الطين على دماغه، الراجل ده عمره ما كان بيحب البلد وأنا قلته لو انت راجل قولنا فلوسك المليارات دى جايبها منين؟ هى السما بتمطر دهب، جايبهم منين دول، أنا عارف جايبهم منين وفى القضية كسب غير مشروع. فالراجل ده جاب باسم يوسف كانة بيهين مصر وجيش مصر قبل انتخابات الرئاسة.. وأنا رحت أنا ومجموعة من المحامين زملائى لوزير الاستثمار وقلت له جيش مصر وشعب مصر بيتهان من الأخ اللى اسمه باسم ده قعدوا واخدوا قرار إلغاء البرنامج ورئيس الوزراء كلم وزير الاستثمار وقاله إلغى القرار فورًا وأنا قلتله خلاص احنا قاعدين هنا مش هنتحرك، فكلم الأخ الأمين ده بتاع الـWC أو الـCBC وجابه وقاله افسخ العقد لن الناس دى مش هتتحرك من هنا، واتفسخ العقد غصب عن عين محمد الأمين".
الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة.

الطلب الثامن: القضية رقم 3334 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 238 لسنة 2016 فحص المكتب الفنى: حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمذكرة النيابة المتضمنة بلاغ طارق جميل سعيد بصفته وكلًا عن محمد المين ضد مرتصى منصور من قيامه بالتعدى على موكله بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو مسجل ومتداول على شبكة الإنترنت، "يظهر فيها السيد النائب مرتضى منصور واقفًا داخل نادى الزمالك حسبما أشار أثناء حديثه_وحوله جمع من الأشخاص يتحدث إليهم ويجيب على أسلتهم والبعض منهم ممسك بهواتف محمولة وكاميرات ويقومون بتصويره أثناء الحوار"، يتناول فى سياق حديثه شخص الشاكى مهددًا إياه بالتعدى عليع ضربًا بالحذاء "يا محمد يا أمين هديك بالجزمة فى قلب بيتك"، داعيًا إياه بأنه كذاب حقير سارخًا منهة لسطوة زوجتيخ عليه "يا عمر روح شوف خلص مشاكل سناء ورباب.. كل واحد فيهم متزوج اثنين يصربهم بالشباشب بالليل، يطلعوا يهيجوا على نادى الزمالك الصبح".
الأمر الذى يشكل فى حق مرتضى منصور جريمتى القذف والسب المؤثمتين بالمواد 171، 302/1، 303/1، 306من قانون العقوبات وتأكد نسبة تلك الجرائم فى حقه مرتضى منصور على سند ما تبين من تفريغ الأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق.

وترى اللجنة وفقًا للتقرير أنه فى ضوء ما عرضته من بلاغات ونصوص قانونية وتنظيمية، فإن الطلبات المقدمة من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل مرتضى منصور، قد انتهى مكتب المجلس بتاريخ 23/1/2017 إلى استيفائها الشروط الشكلية، وفقًا لنص المادتين: (357،358) من اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتاريخ 30/1/2017.
وبالنسبة للموضوع، فقد نظرت اللجنة الطلبات المشار إليها، وتلاحظ للجنة الآتى:
1- أن دور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، هو التحقق من عدم كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق، مما إذا كان يقصد بأى منهما منع النائب مرتضى منصور من ممارسة مسؤولياته البرلمانية بالمجلس وفقًا لحكم المادة (361) من اللائحة الداخلية.
2- يفحص أوراق الطلبات الواردة تبين للجنة أنها تعود إلى شهر مارس 2014، وجميعها دعاوى سب وقذف.
3- قدم النائب مرتضى منصور، مذكرات بالدفاع عن كل قضية فى كل طلب من الطلبات الواردة والمطلوب بشأنها رفع الحصانة، وجاء بضمونها أن جميع القضايا والدعاوى المرفوعة عليه بها كيدية وتلفيق اتهامات كاذبة.
4- تقدم النائب مرتضى منصور، بطلب إلى اللجنة يطلب فيه الإذن له بسماع أقواله فى القضايا الواردة بطلبات النائب العام، وفقًا لنص المادة (359) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ورأت اللجنة الموافقة على طلب العضو مرتضى منصور، بالإذن بسماع أقواله فى القضايا سابقة الذكر.
1

2

3

4

5

6

7


print