كتب مصطفى النجار
بعد تكرار الحديث عن قضايا الفساد والإفساد التى تطال الوزارات المختلفة، وعقب أداء وزراء التعديل الحكومى الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ شدد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية إقالة وزراء ثتبت فى حق قياداتهم قضايا الفساد.
وأعرب "حجازى" عن رفضه خلال تصيرحاته لـ"برلمانى" من التعديل الذى وصفه بأنه "لا يحل الأزمة" و"لا يحقق أبسط أمل لأقل سُبُل الحياة للمواطن"، مضيفًا: "للأسف لابد أن نصارح أنفسنا كنواب أننا لازلنا نخفى أنفسنا عن شعبنا ولا يشاهدنا أهلنا ودوائرنا ولا تُنْقَل أهم جلسات مصيرية تهم الشعب وقوت يومه".
ورغم أهمية الاعتراض إلا أن النائب يجد أن الاعتراض على الوزارات الذى تم تغيير وزرائها سيتم من خلال البرلمان، لأن المنوط برقابة وتقييم أداء الحكومة وإعطائها الثقة هو المجلس دون سواه، وهو المنوط بطرح أسماء الوزارات التى يجب تغييرها وليس رئيس الحكومة الذى يصب فى كفته الأداء السلبى للوزارات، وبالتالى فهو أساء الاختيار أو إدارة المنظومة وهنا وجب تغيير الحكومة من رأسها.
ولضمان نجاح الحكومة فى عملها، فإن تقييم الأداء عامل أساسى وفارق فى الرقابة، إذ أكد السيد حجازى، أن رئيس الحكومة قدم للمجلس أسماء بعينها ولم يعره اهتماماً بعرض البرنامج الاصلاحى الاقتصادى الزمنى، كما ألزمه الشعب ممثلاً فى نوابه الإجلاء ولم توف الحكومة بالتزامها أمام المجلس الموقر.
وتابع: "إعمالا بنص الدستور ولائحة المجلس الموقر، نجد الآن أن ننحاز بصف الشعب الذى أتى بِنَا هنا لمسؤولية يحاسبنا عليها الشعب والتاريخ، أليس من الأجدى أن توضح لنا فشل الحكومة فى وقف تغول الأسعار الذى التهم أكباد الشعب وحول النسبة الأكبر منه لفقراء، بالإضافة إلى فَشْل الحكومة فى الإجراءات الموازية وتبعات التعويم للجنيه المتبوع برفع الدعم الجزئى الذى أصاب الفقير أولاً، فهل نعطى الثقة لترقيع حكومة أم نحاسب من أخفق أولاً ونرفض شماعة التعديل الحالى؟".
وقال "حجازى": "فكما نثمن جهد وعمل الأجهزة الرقابية؛ لابد أن تقف تلك الحكومة لحظة صدق مع النفس وأن تغلب حق الشعب عن بريق زيف كرسى الوزارة التى خالفت الدستور والقانون، ولم تثق فى اختيار قيادات هيئاتها، ومؤسساتها، وشركاتها، واحتفظت لأهل الثقة فيمن تجاوز الستينيات ووصل منهم الثمانين سنة!، فكيف يثق بِنَا الشعب بمنح ثقتنا للحكومة التى وصل الأمر لكل فرد بالشعب أن يكون طوق النجاة الوحيد هو الرئيس السيسى، وهذا البرهان الحقيقى لأداء الحكومة التى يتحملها رأسها وليس فروعها"، بحسب النائب السيد حجازى.
