كتب ـ هشام عبد الجليل
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة أوصت بعدم تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان، وجعله تحت ولاية مجلس الوزراء مباشرة، أو يصبح هيئة مستقلة مثل باقى الأجهزة الرقابة، حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به.
وأشار "خليل" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة للوزارة مرة أخرى، لمراعاة عدد من الملاحظات عليه، ومنها الفراغ التشريعى الموجود فى العديد من مواده، وأنه لم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، ولوضع ضوابط صريحة للتعريفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، على أن يتم هذا الأمر خلال 60 يوما على الأكثر.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان للمناقشة، واللجنة قررت إعادته للحكومة مرة أخرى لمراعاة توصياتها سالفة الذكر.