كتبت نورا طارق
أرسلت وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب؛ لمناقشته، وأكد الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم، أن القانون يحتوى على مواد مختلفة عن القوانين السابقة، والاهتمام الأول هو المعلم، ومن أبرز مواد القانونية الجديدة هى:
1-تساوى المعلم بالتعليم ما قبل الجامعى بمعلمى الجامعات فى العقوبات، حيث إلغاء النيابة الإدارية للتحقيق مع المعلم، واستبدالها بمجلس تأديب يحتوى على ممثلين من مجلس الدولة.
2-تساوى معلم تعليم ما قبل الجامعى بمعلمى الجامعات فى الرواتب.
3- قانون التعليم الجديد ينص على حظر أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل .
4- يتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التى تؤهل المعلم للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها.
5-معايير خاصة لاختيار القيادات فى المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.
6-المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإدارى، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية.
7-مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى.
8-مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات تضمن حصولهم على حقوقهم فى الدمج.
9-تأهيل طلاب التعليم المهنى والفنى والتقنى، بما يواكب متطلبات العصر.
10-إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك.
