كتب محمد صبحى
انتقد عددا من أعضاء مجلس النواب تعيين الدكتور عبد المنعم البنا منذ توليه منصب وزير الزراعة فى التعديل الوزارى الأخير حيث أكدوا أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة وبلاغات لنيابة العامة على خلفية اختياره للمنصب وفيما يلى يستعرض " برلمانى" فى "س و ج" القصة الكاملة لهجوم النواب وكذلك دفاع الوزير الجديد.
من هو عبد المنعم البنا؟
حصل على بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة عين شمس عام 1982، ويعد من الخبراء المعدودين فى تقنية زراعة الأنسجة النباتية، وحصل على دورات تدريبية بالولايات المتحدة الامريكية متخصصة فى زراعة الأنسجة، وتم تكليفه بالعمل كمدير لمركز زراعة الأنسجة النباتية، وبعدها تولى منصب مدير المعهد المركزى للنخيل، ثم وكيلًا لمعهد بحوث البساتين، تم تكليفه بالعمل فى منصب رئيس مركز البحوث الزراعية منذ عام 2012.
لماذا اعترض النواب على اختياره ضمن التعديل الوزارى الأخير ؟
أبدى عدد من النواب رفضهم وتحفظهم على اختيار عبد المنعم وزير للزراعة فى التعديل الأخير حيث أكدوا أنه سبق اتهامه فى قضايا بالاستيلاء وإهدار المال بلغت حوالى 18 قضية بفساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه".
كيف رد وزير الزراعة على اتهامه فى قضايا فساد؟
أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أنه لم يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة لأى تحقيق فى بلاغات مقدمة ضده، موضحا أن هناك 21 بلاغا قُدمت ضده من شخصين باحثين بمركز البحوث الزراعية، بسبب خلافات عمل، وأحدهما محال للتحقيق بمجلس التأديب، وتم حفظها كلها.
ما هى الملفات التى تتنظر وزير الزراعة الجديد؟
3 ملفات جديدة وشائكة فى انتظار وزير الزراعة الجديد يحتل المرتبة الأولى منها ملف التواصل مع أعضاء البرلمان، خاصة أن وزير الزراعة السابق لم يكن متواصل بالقدر اللازم مع البرلمان فى ظل أن أعلب طلبات الإحاطة التى يتقدم بها النواب موجه للوزارة ، بالإضافة إلى حسم قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية بجانب حل أزمات مشاكل الزراعة المعتادة وعلى رأسها الأسمدة والدواجن.
لماذا تم تعيين 3 نواب لوزير الزراعة الجديد؟
كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، أن الاستعانة بـ3 نواب تستهدف إحياء دور وزارة الزراعة وتقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن وفق توقيتات محددة وجدول زمنى يرفع كفاءة العمل بالوزارة،كما يستهدف توحيد إدارة الملفات، لمنع الاختلاف، خاصة أنها تندرج ضمن التجارب الناجحة التى تم تطبيقها فى وزارة المالية، والتى يمكنها الإسراع فى الأداء بقطاعات الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية وقطاع الاستصلاح.
