مشروع قانون جديد أمام البرلمان يجرم العنف ضد المرأة

تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، ليُعَد أول تحرك تشريعى فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما أن الدستور نص فى المادة 11 على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجًا".

وقالت سولاف درويش، فى تصريحاتٍ لها، إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يُذْكَر فى تقليل العنف المُرْتَكَب ضدها، حيث أن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباهًا على سبيل الأولوية، ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.

وأضافت النائبة أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، أدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى وإلى حلبة مساءلة الدولة.