كتب تامر إسماعيل
فى 28 يونيو الماضى أعلن مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى تهم إهدار المال العام فى منظومة توريد وتخزين القمح المدعم، كأحد أهم القرارات التى اتخذها برلمان 2016 منذ انعقاده فى يناير قبل الماضى، وفى نهاية أغسطس –أى بعد شهرين عمل تقريبا- أصدرت اللجنة تقريرها الرسمى الذى تقدم بسببه الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق باستقالته، لما تضمنه التقرير من إدانة مباشرة له، وكشف إهدار نصف مليار جنيه، وكانت نتائج تلك اللجنة إيجابية ومبشرة على كل المستويات، مما أعطى حماسا لعدد كبير من النواب لتقديم طلبات بتشكيل لجان مماثلة فى كثير من الملفات، مثل الاستيلاء على أراضى الدولة، والصناديق الخاصة، وتهم فساد بوزارة الإسكان، وملف الأدوية، وهو الطلب الوحيد الذى تم قبوله بتشكيل اللجنة، التى لازالت معطلة منذ نشأتها وحتى الآن، مما طرح سؤالا هام حول عدم استكمال البرلمان لمسيرة كشف الفساد التى بدأها، بتنفس طريقة لجان تقصى الحقائق التى يعتبرها البعض "الحسنة" الوحيدة التى يتذكرها الشارع المصرى للبرلمان الحالى.
اطلع على التقرير الكامل لقضية فساد القمح
أحد الأسباب المتوقعة التى منعت تشكيل تلك اللجان، هو عدم تقاطع أعمالها مع أعمال هيئة الرقابة الإدارية التى أخذت على عاتقها فى الفترة الماضية كشف الكثير من قضايا الفساد، خاصة أن أعمال الرقابة الإدارية تتسم بالسرية فى معظم القضايا والبعد عن الإعلام وهو مايتعارض مع طبيعة أداء لجان تقصى الحقائق.
السبب الأخر المتوقع، هو حرص هيئة مكتب البرلمان على ألا تتحول فكرة تشكيل لجان تقصى الحقائق إلى هدف من بعض النواب للظهور الإعلامى، وصناعة بطولات ومعارك قد تكون زائفة، وإلقاء تهم وإحداث ضجة حول هيئات أو جهات أو أسماء دون امتلاك دلائل حقيقية مما قد يسيىء بسمعة البرلمان ونوابه ويضر بفكرة الرقابة والنزاهة.
الأمر الثالث، هو أن عددا من النواب استسهلوا فكرة تشكيل لجان تقصى حقائق لقضايا صغيرة لاترقى فى مضمونها ونتائجها لشغل البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بها، وكان بعضها معكر بشبهة المصلحة والغرض الشخصى.
ورغم تلك الأسباب التى قد تحمل كثيرا من المنطق إلا أن البرلمان فى حاجة حقيقية لوضع آلية لاستغلال هذا الشكل الرقابى الممنوح للمجلس بحكم القانون، لمصلحة الوطن والمواطن، وليس لأغراض شخصية تقلل من قيمة وأهمية هذه الأداة الرقابية الهامة.
