الأسعار نار رغم انخفاض الدولار.. لماذا لا يصدر البرلمان قانونا يحمى المستهلكين من جشع التجار؟

على الرغم من الانهيار المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى، والذى وصل مؤخرا إلى أقل من 16 جنيها ولايزال الانخفاض محتملا، بينما الأسعار لم تنقص، ويوضح التجار بأنه لابد من انتهاء دورة رأس المال من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى ينفذ رصيدهم الحالى من السلع والخدمات التى اشتروها بالأسعار المرتفعة، وتنخفض الأسعار تأثرا بانخفاض سعر الدولار.

وفى هذا السياق أكد النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أن عددا كبيرا من المواطنين يتساءلون عن السبب وراء قيام التجار برفع الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار، ولم ينتظروا دورة رأس المال رغم أنهم كانوا يبيعون البضاعة المشتراه بسعر الدولار قبل رفعه بالسعر المرتفع الجديد، معللا أن جشع التجار وضعف الدور الرقابى للدولة والتصدى لمحاولات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لإصدار قانون بتحديد هامش الربح وحماية المستهلكين من جشع التجار وتفادى ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، بحجة أن هذا القانون يمثل تدخلا فى آليات العرض والطلب ويمثل عودة لنظام التسعير الجبرى من جديد.

وتابع "أبو دولة"، أن هناك العديد من الدول الرأسمالية الغربية وفى مقدمتها أمريكا، حيث لايتجاوز هامش الربح عندها 30 % بحد أقصى، ولكن التجار تعودوا على الجشع والاحتكار واستغلال المواطنين لجنى الأرباح الطائلة.