القصة الكاملة لأزمة منع الموتوسيكلات من السير فى سيناء.. الحكومة تقرر والنواب يرفضون

قرار رقم 334 لسنة 2017، انتظره البعض، ورفضه آخرون، وفوجىء به كثيرون، وهو القرار الذى أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونصه التالى: "يحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما فى حكمها، بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمى الممتد من "رفح– الشيخ زويد– العريش– الميدان– جبل المغارة– جبل الختية– صدر الحيطان– قلعة الجندى– طابا خارج" بالإضافة إلى منطقة "رأس سدر" لمدة عام، بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء".

ويأتى هذا القرار بعد تكرار استخدام هذا النوع من المركبات فى تنفيذ علميات إرهابية فى هذه المناطق، ونقل أسلحة، ومعدات للجماعات الإرهابية، والاختباء سريعا فى الصحراء والمناطق الجبلية بحكم صغر حجم الموتوسيكلات.
تسبب هذا القرار فى غضب نواب محافظة شمال سيناء، وتقدموا ببيانات عاجلة ضد القرار، مؤكدين أنه صدر دون دراسة من رئاسة الوزراء، متسائلين عن مصير الدرجات النارية الوجودة حاليا بالمنطقة، وعن التجديد فى الترخيص لها من جديد أم لا.

وأكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، أن هناك العديد من المناطق بالمحافظة لا توجد بها وسيلة مواصلات تصلح للسير فيها سوى هذه الدراجات، ومن ثم فإن وجود هذه الدراجات ضرورة قصوى ولا يمكن الاستغناء عنها.

وتابع أبو شعيرة فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم السؤال عن إمكانية الترخيص للدراجات الموجودة حاليا بالمنطقة المذكورة بالقرار، موضحا "قواتنا المسلحة واقفة معانا بروحها وقلبها والحكومة مش عارفة عننا حاجة، واحنا مش عارفين نعيش"".
وتظل هذه الأزمة قائمة حتى تقتنع الحكومة بصعوبة تنفيذ القرار وإضراره بمصالح المواطنين، أو اقتناع نواب المحافظة بأهمية القرار للدواعى الأمنية والخصوصية المرتبطة بتلك المناطق لدعم مواجهة الجماعات الإرهابية بها.