شهد مجلس النواب اليوم الأحد، العديد من الأحداث، ومنها بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، كما وافق على اتفاقية بـ25 مليون دينار كويتى مع الكويت، وأخرى بـ15 مليون دولار و68 مليون يورو مع فرنسا، كما قرر بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الشئون التشريعية والدستورية، بأن يقتصر اجتماع الاستماع فى أزمة "السادات"، على أعضاء اللجنة.
"المفوضين" تؤيد منع بث جلسات البرلمان.. وتؤكد: لا يتعارض مع مبدأ العلانية
للمرة الثانية، أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أيدت فيه قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء ذلك القرار، مؤكدة أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية.
صدر التقرير فى الدعوى رقم 43751 لسنة 70 قضائية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس النواب بوقف بث جلسات المجلس مباشرة على التليفزيون المصرى والفضائية المصرية وقناة صوت الشعب الفضائية.
وأكدت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، أن الدستور والقانون الصادر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدا على أن الأصل فى جلسات المجلس كونها علانية، وحيث إن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية، وتعرض فى وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات، وبالتالى فلا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التليفزيون، نظرا لمدى مرونة ونسبة هذا المبدأ، والذى قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يعرض فى الصحف والمجلات اليومية، ويحصره البعض الآخر فيما يعرض عبر شاشات التليفزيون أو يذاع على الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.
وأضاف التقرير الذى أعده المستشار محمد سامى نوفل، أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية، طالما تحقق مناط المبدأ المذكور، سواء بطريق النشر بالصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسيا على ما تقدم فإن جلسات مجلس النواب علنية وليست سرية.
واستعرض تقرير المفوضين مواد الدستور أرقام 68 و101 و120، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبين أن الأصل فى جلسات المجلس أن تكون علانية، وإحاطة وإلمام جموع المواطنين أو من له اهتمام بالشأن العام بما يدور فى جلسات المجلس فى سائر ما يطرح من موضوعات ونقاشات، سواء فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وغيرها، فضلا عن الإحاطة بأدوات الرقابة البرلمانية فى مظاهرها المختلفة وفى تدرجها من حيث القوة، سواء طلبات الإحاطة أو طلبات مناقشة أو استجوابات وطرح الثقة فى الحكومة، واستثناء هذا الأصل يجوز انعقاد جلسات المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب ممن ورد ذكرهم حصرا فى رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل.
واستطردت: أن الأمر مرهونا فى نهاية المطاف بما يقرره أغلبية أعضاء المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية، وبالتالى فإن المشرع فى المادة 281 من اللائحة الداخلية مجلس النواب، أجاز انعقاد جلسات المجلس فى سرية تامة، وهو الأمر الذى يدل دلالة قاطعة بأن مجلس النواب هو الذى يقدر تلك الحالة فى ظل ظروف معينة وأوقات معينة، فضلا عن ذلك ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية وتعرض فى وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالى يكون أفصح عنها بشكل علنى للكافة وهذا ما يهم الرأى العام فى هذا الشأن.
البرلمان يوافق على اتفاقيات بقيمة 25 مليون دينار كويتى وأخرى بـ15 مليون دولار و68 مليون يورو
أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، 3 اتفاقيات منح وقروض خارجية من حيث توافقها مع الدستور المصرى.
ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطية تحلية مياه البحر ببورسعيد والموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، بالإضافة إلى القرار رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة لمشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
كما وافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2017 بالموافقة على تعديل اتفاقية المنحة الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو، بالإضافة إلى قرار الرئيس رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية.
بهاء أبو شقة يقصر اجتماع الاستماع لـ"السادات" على أعضاء لجنة الشئون الدستورية
قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، قصر اجتماع اللجنة، أثناء نظر تقرير لجنة القيم، بشأن النائب محمد أنور السادات، على أعضاء لجنة الشئون الدستورية فقط دون أى من أعضاء المجلس، أو حضور الصحفيين.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة، بأن يقتصر اجتماع اللجنة التشريعية على أعضائها فقط، دون النواب غير الأعضاء باللجنة، معللا ً ذلك بما نصت عليه السوابق البرلمانية.
وقال أبو شقة: "نرحب بأعضاء مجلس النواب، لكن يقتصر اجتماع اللجنة على أعضاء اللجنة الدستورية فقط، والسوابق البرلمانيه جرت على ذلك لاسيما عندما يتعلق الأمر بشأن مناقشة إسقاط العضوية"، وهو الأمر الذى اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب من غير أعضاء اللجنة، بقولهم أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تقول ذلك، فعقب المستشار بهاء أبو شقة، بتأكيده أن هذا الأمر يأتى استنادا والتزاما بالسوابق البرلمانية، فيما قال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة: "نص اللائحة واضح.. والإحالة من القيم للجنة التشريعية، وحضور غير أعضاء اللجنة يبطل الأمر"، واكتفى بحضور أعضاء اللجنة أصحاب الرغبة الأولى والثانية.
إدراج طلب إحاطة بشأن حقوق "ذوى الإعاقة" على جدول اجتماعات "تضامن البرلمان"
أخطرت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ممثلة فى رئيسها الدكتور عبد الهادى القصبى، الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية، بإدراج طلب الإحاطة المقدم منه بخصوص حقوق الفئات ذوى الإعاقة، على جدول أعمال اجتماعات اللجنة .
وجاء فى الرسالة التى أرسلها رئيس لجنة التضامن الاجتماعى عبد الهادى القصبى، للدكتور مكرم رضوان: "السيد النائب المحترم نحيط سيادتكم علما بأن لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة ستعقد اجتماعا بقاعة الدستور بمبنى الرى، يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من سيادتكم بشأن الاهتمام بالفئات ذوى الإعاقة".
