كتب مصطفى النجار
قال عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة العامة للدولة فعليًا تجاوز 300 مليار جنيه، ويستمر العجز فى الزيادة لعدة أسباب ذكرها فى تصريح لـ"برلمانى" كالتالى:
1: استمرار الاستدانة الحكومية
2: قلة الموارد
3: عدم تدبير أشكال جديدة لتمويل المشروعات القومية
4: تخوف القطاع الخاص سواء الوطنى أو الأجنبى من ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف "الفقى" فى تصريحاته، أن ما يتم تداوله عن خفض عجز الموازنة العامة للدولة حاليًا أمر غير منطقى، حيث لازال الاقتصاد يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة بنود الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ووجود التزامات مالية على مصر على المدى القصير وأيضًا المتوسط، ووجود حزمة من المشروعات الحكومية التى يجب استكمالها، ما يضع على الحكومة مسئولية يجب أن تتحملها من أجل الخروج من الأزمة الحالية وتوفير أكبر قدر من السلع الغذائية التى تؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين على أن تكون بأسعار فى متناول يد الجميع.
وأكد النائب البرلمانى، أن من أجل سد عجز الموازنة يجب أن تختلف السياسة العامة للحكومة فى السياسات الاقتصادية بتشجيع جذب المستثمرين من خلال إعطائهم مجموعات مختلفة من الحوافز بحسب حجم المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، إذا يغلب على الحكومة إعطاء حوافز تصنيعية للمستثمرين رغم عدم توافر أغلب المواد الخام للصناعات التى تستهدف الحكومة دخولها للسوق عبر الاستثمارات الأجنبية بينما أهملت بشكل كامل المجال الزراعي.
