كتبت نورا فخرى
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان فى ضوء اختصاصتها الجديدة، قائلا: "ستكون نبض البرلمان لدى الحكومة وممثل الحكومة لدى مجلس النواب".
وأضاف مروان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أنه فى ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى وزير العدل بصفته، وذلك بعد تغير مسمى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى "شئون مجلس النواب".
وتابع وزير شئون مجلس النواب، أن وزارة العدل ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى "شئون مجلس النواب" متابعة هذه القوانين سواء فى البرلمان أو مجلس الدوله، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص ممثل لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفه مستمرة .
وأوضح مروان، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى كانت محل دراسة من قبل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم إلى شقين، أولهما فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى أوشكت على الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء، أما مشروعات القوانين التى لازالت فى بداية الدراسة سيتم إحالتها إلى وزارة العدل.
