كتبت سماح عبد الحميد
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أنها تتضامن مع بيان المجلس القومى للمرأة، فيما يخص سن تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفهى، سعيا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك.
وأضافت أنها تأمل أن يعمل مجلس النواب على تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000، فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، وذلك تنفيذا لنصوص المادة العاشرة من دستور ٢٠١٤.
واردفت "حسونة": نحن فى عام المرأة سندعم دائما حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقى مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع المصرى بأسره".
