كتبت- نورا طارق
قال النائب شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى"، مازال محل الدراسة، وإن اللجنة تراعى فى اقتراحاتها موادا قانونية توافق الشريعة الإسلامية، لأن الطلاق الشفوى واقع ولابد من توثيقه للحفاظ على ترابط الأسر المصرية وحقوق الضعفاء والأمهات، لأن بعض النفوس الخربة تنكر الطلاق الشفوى لكى تظل المرأة معلقة لاتستطيع الحصول على حقوقها الشرعية أو المادية.
واستطرد عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "يجب على السيدة التى قال لها زوجها لفظ "طالق" أن تلجأ لأى مركز لدار الأفتاء، وتبلغ الدار بماحدث، وبعد إقراره بوقوع الطلاق، تحصل الزوجة على ورقة من دار الإفتاء تثبت ذلك وتتجه لأى جهة مسئولة لتوثيق الطلاق".
كان المجلس القومى للمرأة طالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتقنين إجراءات الطلاق .
