كتب تامر إسماعيل
يمثل الحكم الصادر عن محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكمها فى الطعن المقدم من 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، على حكم محكمة الجنايات بإعدام 11 متهما، أحد أهم الأحكام المرتبطة بعمل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، حيث كانت تمثل تلك القضية حجرا عائقا فى طريق ملف عودة الجماهير للمدرجات.
وبعيدا عن التعليق على الحكم، فإن لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أصبحت أمامها مسئولية كبرى للسعى قدما فى طريق توفيق الأوضاع بين وزارة الداخلية واتحاد الكرة وجماهير وروابط الأندية، لتسهيل عودة الجمهور لمدرجات الكرة بعد غياب طويل.
الملف الثانى الذى يجب أن تتخذ فيه اللجنة خطوات جريئة، هو ملف التصالح بين اتحاد الكرة ومجالس إدارات الأندية وروابط المشجعين من ناحية، وبين المشجعين وبعضهم من ناحية أخرى، لضمان عدم تكرار تلك الحوادث الأليمة بالمدرجات ثانية.
الملف الثالث أمام لجنة الشباب والرياضة، هو السعى لمناقشة قانون الرياضة سريعا فى الجلسة العامة بالبرلمان، بعد أن تمت الموافقة عليه فى اللجنة، ومحاولة إقناع النواب به للموافقة عليه، وعدم تعطيله أو تأخير التصويت عليه اكثر من ذلك لما له من أهمية فى تصحيح العلاقة بين الأندية والجمهور والجهات الإدارية، ويحول الرياضة إلى مناخ استثمار يدر على الدولة دخلا، خاصة أن الحكومة تتعامل بالقانون القديم منذ أكثر من 43 عاما، وهو قانون لا يخدم الأهداف الجديدة للرياضة أو الاستثمار الرياضى.
