كتب تامر إسماعيل
رغم حسم هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر لقضية الطلاق الشفهى بإقرارها وقوعه دون توثيق، إلا أن القضية لازال لها فصول أخرى تجرى فى قاعات مجلس النواب، حيث دعا عدد من النواب بضرورة إصدار تشريع جديد يجبر الزوج على توثيق الطلاق الشفهى فور نطقه، فيما ذهب آخرون إلى إصدار تشريع يلغى الاعتداد بالطلاق الشفهى، واعتبار الطلاق الموثق هو فقط الذى يعتد به.
وفى هذا السياق أعلن النائب عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه جارى دراسة مشروع قانون "توثيق الطلاق الشفوى"، وإضافة مقترحات من مواد قانونية أو تعديله وأتوقع الإنتهاء منه بشهر مارس المقبل، وعرضه على النواب لتوقيع 600 نائب للموافقة عليه.
لمزيد من التفاصيل
على جانب آخر ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب، سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتى تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه.
لمزيد من التفاصيل
ومن جانبه أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه يتضامن مع المجلس القومى للمرأة، وسيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، ويدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً للمحافظة على استمرار العلاقة الزوجية والحرص عليها من التفكيك.
لمزيد من التفاصيل
على جانب أخر قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه يعد حاليا مشروع لتعديل قانون الأزهر، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء يتم تشكيلها من خلال قرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر، إلا أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل فى ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.
لمزيد من التفاصيل
