كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب مكرم رضوان، بوضع تعريف محدد ومفصل للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لمنع دخول فئات لا تنطبق عليها المواصفات ضمن"المعاقين" والحصول على حقوق ليست من حقهم.
وشدد رضوان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على ضرورة وضع تعريف واضح وصريح ومعاقبة كل من لا تنطبق عليه المواصفات ويحصل على حق ليس ملكا له، مطالبا بتوفير قروض ميسرة لذوى الإعاقة وتهيئة المواصلات العامة لهم لرفع المعاناة عنهم، مطالبا الدولة بشراء السيارات المجهزة ويتم منحها للمعاقين من خلال الحكومة فقط، خاصة بعد استغلال بعض الأشخاص والشركات وتحصل على سيارة مجهزة مقابل منح الشخص المعاق مبلغ مالى زهيد بالمخالفة للقانون، وزيادة الدعم المالى لهذه السيارات.
وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على كلام النائب قائلا: ان البرلمان بشكل عام ولجنة التضامن بشكل خاص تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص وبالفعل تم التقدم بمشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" وحرصت اللجنة بكامل أعضائها حال مناقشته ان يخرج القانون للنور ملبيا لجميع مطالب هذه الفئة داخل المجتمع وان يرفع المعاناة عنهم ويحفظ كرامتهم.
وتابع القصبى: "القانون عرف ذوى الإعاقة بشكل صريح ومباشر، وتصدى لقضية التوظيف بشكل كامل وتهيئة المواصلات العامة لهم، وزيادة دعم السيارات المجهزة مع تشديد الرقابة حتى لا يحصل عليها من لا يستحق"، موضحا أن اللجنة عقدت حوار مجتمعى التقت من خلاله بـ457 جهة معنية بالأشخاص ذوى الإعاقة وتلقت اللجنة 1357 ملحوظة تم الأخد بها جميعا.
وأكد رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" المقدم من اللجنة والنسخة المقدمة من الحكومة، وسيتم إرساله فى نسخته النهائية لوزارة التضامن خلال 24 ساعة على الأكثر لدراسته وإبداء رأيها حوله ومن ثم عودته للبرلمان مرة أخرى لطرحه على الأعضاء بالجلسة العامة تمهيدا لإقراراه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور ممثلين من وزارة التضامن وذلك لمناقشة سؤال حول ارتفاع أسعار السيارات المجهزة و3 طلبات احاطة مقدمة من النواب حول مشاكل ذوى الإعاقة والانتهاكات التى تمارس فى دور الأيتام.
