كتب إبراهيم سالم
بعد توقعات العديد من اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برحيل محمد سعفان وزير القوى العاملة فى التعديل الوزارى الأخير، وبناء عليه أجلت اللجنة فتح عدد من الملفات الموجود أمامها أو المحالة إليها إلى بعد الانتهاء من التعديل للتأكيد على حضور الوزير خلال المناقشات، وجاء من بين هذه الملفات قوانين "العمل، النقابات العمالية، المنظمات العمالية، والعلاوة الـ 10%، وزيادة المعاشات".
وكان النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أكد أن اللجنة ستطرح مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية للحوار المجتمعى، مع قيادات عمالية ومسئولى النقابات العمالية، فور وصول القانون للجنة، موضحا أن مشروع القانون وصل إلى البرلمان ولكن لم يحال للجنة حتى الآن.
أما بالنسبة لقانون المنظمات العمالية فإن اللجنة لديها 3 مشاريع قوانين من عدة نواب حول قانون المنظمات العمالية من بينهم النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة الإدارة المحلية، والنائب عبد المنعم العليمى، بجانب مشروع قانون الحكومة الذى انتهت منه خلال الفترة الماضية وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشته ثم تم إرساله للبرلمان.
وبالنسبة لقانون العمل فقد أعلنت اللجنة تسلمها مشروع قانون العمل الجديد رسميا من الأمانة العامة بعد قرار الدكتور على عبد العال بإحالته للجنة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة فى فتح باب مناقشته الأسبوع المقبل.
وتستدعى اللجنة 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم: وزراء المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجارى، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.
