كتب ـ هشام عبد الجليل
قالت الدكتور مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومى للأمومة والطفولة موجود بالفعل، والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق، ولابد من تعديل مشروع القانون، حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاؤه ويحدث تضارب.
ومن جانبها قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن، إن مشروع القانون تحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن توجهات الدولة نحو إلغاء الصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبيتن هالة أبو على، وأمل زكريا، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
وطالب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مراجعة موقف وجود الصندوق من عدمه فى مشروع القانون الجديد المقدم للجنة، وذلك حتى لا يكون هناك تعارض بين قانون الطفولة والأمومة وبعض القوانين الأخرى التى ألغت الصناديق الخاصة، وذلك بعد توجه الدولة فى هذا الإطار.
كما طالب القصبى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع اللجنة، أن المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى بمشروع القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كبير من الوزراء المعنيين بالأمر، تحتاج هذه المادة إلى إعادة نظر.
وعلق رئيس لجنة التضامن، على المادة الخاصة بتشكيل اللجان داخل المجلس وفقا لمشروع القانون، والذى ينص على ضم 14 لجنة، قائلا: لابد من إعادة النظر أيضا فى هذه المادة، مقترحا عدم التقيد بعدد معين للجان، وترك الأمر للائحة التنفيذية.
ومن جانبها علقت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون، والتى تشير إلى أن قرارات المجلس القومى للطفولة والأمومة نافذة ونهائية، قائلة: نخشى وجود شبهة عدم دستورية، خاصة أن المجلس برمته استشارى وقراراته غير ملزمة لجهة ما، ولذلك يخشى أن تكون هناك شبهة عدم دستورية.
ودافعت النائبة هالة أبو على، مقدمة مشروع القانون، قائلة: فيما يخص اسم مشروع القانون الخاص بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأن مصطلح إعادة تشكيل خطأ، لأنه بموجب صدور هذا القانون يجب ما قبله، فالمجلس يصبح غير مشكل، ولذلك فاللفظ فى محله، لابد من إعادة تشكيل من جديد وفقا للقانون الجديد.
