كتب محمد صبحى
قال خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها أو المساس بها، منتقدًا تطبيق الحكومة قرار تحرير سعر الصرف دون اتخاذ إجراءات خاصة لحماية صناعة الدواء، وأن ذلك كان سببًا رئيسيًا فى إحداث أزمة نقص الأدوية من الأسواق، والتى أضرت بمصالح المواطنين، معقبًا: "الحكومة هُزمت بالضربة القاضية أمام مافيا الأدوية".
وطالب "أبو طالب" خلال تصريحاته لـ"برلمانى" بضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة تتولى إدارة قطاع الدواء فى مصر وتعيد ترتيب أوضاع 154 مصنعًا قائمًا على هذه الصناعة، ومحاسبة المسئولين عن إهدار 34 مليون جنيه فى ميكنة الخدمات الصحية، وربط جميع الصيدليات فى مصر بشبكة إلكترونية واحدة لمعرفة نواقص الأدوية.
وأشار النائب، إلى أن نقص أكثر من 1500 صنف دواء بالأسواق المصرية يرجع إلى طمس الشركات الأسعار القديمة من على كميات كبيرة من الأدوية، بالإضافة إلى تراجع الوزارة عن قرار الطمس ما أدى إلى رفض شركات التوزيع استلام الأصناف المطموسة، وبالتالى مازالت مخزنة بالشركات ولم تُباع لأنها مخالفة.
وأوضح "أبو طالب" أن المواطنين بدائرة المرج يعانون أشد المعاناة فى سبيل الحصول على الأدوية سواء من الوحدات الصحية أو مستشفى اليوم الواحد، فضلاً عن نقصها الشديد وارتفاع أسعارها المبالغ فيه فى الصيدليات دون حل للأزمة حتى الآن.
وتساءل النائب عن لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها فى البرلمان بسبب أزمة الأدوية فى السوق المصرى منذ شهرين، ومن المنتظر أن تبدأ أعمالها بمراقبة أسعار الأدوية والتزام الشركات والصيدليات بها والتأكد من صلاحية الأدوية بصفة عامة.
