لجنة المشروعات بالبرلمان تستمع لمشكلات المستثمرين فى المنيا بحضور المحافظ

التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوفد من المستثمرين فى محافظة المنيا وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعية مساء أمس، للاستماع لمشاكلهم وبحث الحلول لها، فى حضور محافظ المنيا.

وعرض بيان صادر عن اللجنة، أبرز ما طالب به المستثمرون، وهو تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015، والذى ينص على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطالب المستثمرون بحسب البيان، بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو إصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة .

وقال باسم يوسف أحد المستثمرين، إن رجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الاستثما ية القائمة بالفعل، بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات، وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية، أسوة بالعقارات السكنية، وذلك لأن العقارات التجارية ملزمة بضرائب أخرى، تتمثل فى ضرائب الأرباح التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية تعد حملا إضافيا على المنشآت التجارية.

وطالب المستثمرون بضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص إعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار .

كما طالب رئيس جمعيه العاملين بالمحاجر، بتأمين صحى على العمال، بالأموال التى تحصلها المحافظة من أصحاب المحاجر، قائلا: "مفيش عامل بيصاب ويعالج فى المنيا، كله بيروح أسيوط عن طريق عربية نقل وليس سيارة إسعاف، ولدينا شباب مقطوع اليد والرجل، ومفقوع العين فى سن 25 سنة أصبحوا عاجزين عن العمل ".

فيما رد عليه محافظ المنيا، بأن أصحاب المحاجر لم يرغبوا فى تقنين أوضاعهم ولا يؤمنون على العاملين، وأنه كمسئول لا يستطيع التأمين على عامل فى مكان ليس له أساس قانونى.