كتب نورا فخرى
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة التي قامت بها اللجنة أمس الأربعاء إلي سجن الفيوم العمومى، هى الأولى ضمن سلسلة من الزيارات التي ستنظمها خلال الفترة القادمة لعدد من السجون في الوجه البحرى والقبلي والمنطقة المركزية، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس.
وأضاف عابد في تصريحات خاصة، أن هناك عددا من التوصيات التي سترفقها اللجنة في تقريرها الخاص بالسجون، في مقدمتها أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي الجيد للمساجين، للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات، بحانب أهمية مراعاة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج الصحي عن المساجين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظاً على حياة المرضى.
وتابع عابد، أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ويجب وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطى، مُقترحاً أن يتم استبدال "الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديد للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حل إشكالية الحبس الإحتياطي سيوفر على الدولة نحو 10-20 مليار جنيه سنوياً.
