كتب محمد أبو عوض
قال خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن قانون التعويضات والتوريدات الذى انتهت من إعداده اللجنة وارسلته إلى رئيس البرلمان لمناقشته وإقراره، إذا لم يخرج إلى النور سيشكل أزمة كبيرة فى قطاعات عديدة ومن اهمها قطاع التشيد والبناء .
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة القاهرة، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الهدف الأساسى من مشروع القانون، أنه يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية، والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى المهم، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات، وهو ما يجعنا نتساءل "متى يخرج هذا القانون إلى النور؟".
وكان رئيس لجنة الإسكان والمرافق علاء والى، قد صرح فى وقت سابق، أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف، وما يتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح، ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
