كتب تامر إسماعيل
تسبب إعلان جدول اجتماعات لجان البرلمان الأسبوع المقبل وتضمنه اجتماع لجنتى القوى العاملة والهجرة والخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، فى إرباك عدد من النواب وخاصة نواب اللجنتين المكلفين بالمناقشة، بسبب التخوف من الغضب الذى قد يصاحب تلك المناقشات.
وعلم "برلمانى" أن عددا من النواب قد تواصلوا فيما بينهم للتشاور حول مشروع القانون معلنين تخوفهم من أن تزيد حالة الغضب والاحتقان لدى الشارع المصرى تجاه البرلمان، وأن هذا القانون سيتسبب فى أزمة حتى لو كان ضروريا وصحيحا.
وتناقش لجنتا القوى العاملة والهجرة والخطة والموازنة يوم الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئوولين بالحكومة، وتلغى العمل بقانون 100 لسنة 1987، وتنص مادته الأولى بأن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
