كتب ـ هشام عبد الجليل
أشاد على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار البرلمان الخاص بتأجيل مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم"، موضحا بأن هذا القرار يصب فى مصلحة المالك والمستأجر بشكل عام.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الأجواء والظروف الاقتصادية الراهنة غير مناسبة لمناقشة مشروع قانون يخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، لأنها كانت ستؤثر على المناقشات بشكل مباشر، والنواب سيراعون الحالة الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وبالتالى لن تخرج التعديلات مرضية للملاك الذين ينادون برفع القيمة الإيجارية للوحداث حسب كل منطقة، أو تحرير بعض العقود نهائيا، ولهذا فأن قرار التأجيل كان هو الحل الأفضل فى الوقت الراهن.
وعلى الرغم من إشادته بقرار تأجيل المناقشة، إلا أنه يرى أن تعديل القانون تأخر كثيرا، ولابد من انتظار الفرصة المناسبة لمناقشته، وذلك للفصل فى العلاقة الظالمة بين المالك والمستأجر، وأن يحكم طرفى العلاقة القانون المدنى الذى يحمل بين طياته الضوابط والمعايير ومبدأ المساواة.
ورفض عضو مجلس النواب، المادة الموجودة فى المشاريع الموجودة فى البرلمان حاليا، والخاصة بتحرير العقد تلقائيا بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات، ويرى أنها تعنى ظلم للمستأجر بشكل مباشر، ولابد من إعادة النظر فيها أو إلغائها، وذلك لتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد فى أحد الجلسات العامة على أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس، وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.
