جدل وترقب بين النواب حول رد فعل الشارع لقانون زيادة مدة الرئاسة

تشهد أروقة مجلس النواب، جدل وترقب بين أعضاء مجلس النواب، حول رد فعل الشارع لمشروع قانون زيادة مدة الرئاسة، بعدما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إنه سيبدأ فى جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، لزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية، قائلاً: "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط".

ويترقب أعضاء مجلس النواب رد فعل الشارع المصرى لمشروع قانون زيادة مدة الرئاسة، خاصة وأن مشروع القانون من المتوقع أن يحدث خلافًا بين المواطنين وعدد من النواب.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن "التعديلات المقترحة من قبله تتعلق بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصل إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات"، مشيراً إلى أن المدة الحالية فى الدستور غير كافية، ويجب تعديلها لاسيما أن تطبيق البرامج الطموحة تتطلب وقت ومدة 4 سنوات لا تمكن أى رئيس من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف".

وتجيز المادة 226 لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪، وأسباب التعديل، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

وأشار النائب إسماعيل نصر الدين إلى أن المشروع الذى سيتقدم به يتعلق بتغيير نظام الحكم، بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله.